اكد الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الاسلامي العراقي، د. علي الدفاعي، ان “إصلاح النظام السياسي في العراق امر طبيعي بل ضروري مع تغير الظروف، ويكون ذلك من خلال إجراء تعديلات على الدستور كما نصت المادة 142 منه. لملأ الفراغات وتوضيح المبهمات حتى لا تقع العملية السياسية في انسداد كما هو حاصل اليوم”.
وأضاف- في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية أعدّها مركز رواق بغداد للسياسات العامة، والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات- “ان اصلاح النظام يحتاج إلى ارادة سياسية تعتمد الحوار والاجماع الوطني بمسار دستوري تتقدم فيه مصلحة الشعب العراقي”.
وبيّن د. الدفاعي، “ان الظروف الصعبة التي مرَّ بها العراق خلال الحكم الاستبدادي وما اعقبه من تعقيدات سياسية وأمنية ونفسية، إضافةً الى ما يمتاز به الشعب العراقي من تنوع قومي وديني وثقافي جعلت اختيار النظام البرلماني في دستور 2005 هو الأنسب لما يحققه من مشاركة في إدارة البلاد من جميع اطياف الشعب، وتطمينها بضمان حقوقها بواسطة من يمثلهم عبر الانتخابات تحت قبة البرلمان”.
جدير بالذكر، ان ورشة (النظام البرلماني في العراق الواقع والطموح.. رؤى في إمكانية الاصلاح) تاتي ضمن مشروع تقييم أداء الدستور العراقي لعام 2005 وشاركت فيها نخب سياسية وأكاديمية ودينية.
