مقترح متأخر في إعادة دمج الوزارات وهيكلة المؤسسات الحكومية

بقلم// د.محمد العبادي
ربما يشاطرني الرأي كثير من الأصدقاء في وجود حاجة إلى حذف بعض الوزارات،أو تسمية وزارات جديدة ،أو دمجها بوزارات أخرى ،أو إعادة هيكلتها.
وحتى مكتب رئيس الوزراء وأمانته والمديريات المرتبطة به تحتاج إلى إعادة هيكلة بما يعزز من إجراءاته الإدارية وتنظيمها وتبسيطها ،ومساعدته في معرفة الأداء الحكومي .
إن ذلك يساعد على أن تكون الحكومة المقبلة قوية،وتتخذ القرارات في الوقت المناسب،وليس بعد أن تظهر المشاكل وتطفو إلى السطح ،ويقولون:( مَن لايرتب بيته يضع نفسه في مهب الريح).
إنّ الذي دفعني إلى طرح هذا المقترح المتأخر عن وقته ،هو تراجع الخدمات الحكومية العامة،وتضخم المشاكل في العمل الحكومي والإداري،وهناك مشاكل جمة في أثناء مراجعة الدوائر الرسمية تصل إلى حد الإنسداد الإداري .
انّ (بعض )الوزارات بمسمياتها الحالية النمطية، وتنظيمها وارتباطها بهيكلها التنظيمي الداخلي ،أو ارتباطها الخارجي بمؤسسات الدولة لا يؤدي إلى نتائج طيبة أو مرجوّة ،ويحتاج إلى إعادة مسح كامل لهيكلها التنظيمي وتشذيبه بما يؤمن أساليب العمل الإداري .
إنّ ظهور بعض المشاكل التي حصلت في مجالات العمل العام تحتاج إلى إستحداث وزارات أو دمجها ،فمثلاً عندما تحصل كثير من المشاكل الإدارية وتتكرر بنسق مضطرد؛فإن ذلك يستدعي إستحداث وزارة بعنوان :وزارة الدولة للتنمية والتطوير الإداري.او فيما إذا كانت هناك قرابة وشبه بين وزارتين فيحتاج ذلك إلى دمجهما في وزارة واحدة ، لصلتهما الوثيقة مع بعضهما مثل وزارة حقوق الإنسان مع وزارة الهجرة والمهجرين ،وأيضاً وزارة الموارد المائية مع وزارة الزراعة،وكذلك وزارة التجارة مع الصناعة مع العلم ليس لدينا تلك الصناعات التي تستدعي تخصيص وزارة للصناعة؛ اللهم إلا إذا قلنا ان لدى الحكومة الجديدة خطة لتنمية الصناعات المختلفة فتنزل عن موضوع الدمج لهما .
كرأي شخصي إنّ الوزارات التي أخفقت أو فشلت في عملها لابد أن يصار فيها إلى تقييم الأداء فيها ،وذلك من خلال إعادة النظر في ثلاثة محددات : ١- إعادة النظر في العنصر البشري ( الموارد البشرية)
٢- إعادة النظر في هيكلها التنظيمي ،وهو محل نظرنا وتركيزنا في هذا المقال.
٣- إعادة النظر في الإجراءات المتبعة.
إنّ بعض الوزارات إستحدثت سابقاً،وكانت بؤرة لخلق المشاكل ، وقد فشلت في عملها، لأنّها مُنحت عفواً مكافئة لجهة معينة .
إن دمج الوزارات أو هيكلتها يوفر موارد مالية كبيرة للدولة ،ويرفع مستوى الأداء ،ويقلل من حجم الخلافات والإجراءات الإدارية الروتينية،ويساهم في أداء الخدمة للناس في وقت قياسي .