بثلم // عبد الرحمن المالكي
ينبغي الالتفات أن اجتماع أشياع الإمام الحجة (أرواحنا فداه)، على الوفاء بالعهد عليهم في زمن غيبته لا يتم إلّا من خلال اجتماعهم تحت راية نائبه العام المتصدي للشؤون العامة الذي يحتج به على العالم بأسره، وليس مرجع التقليد الذي يحتج به على مقلديه في مجال الاحكام الشرعية فقط.
فالذي ميّز الإمام الخميني (قدّس سرّه الشريف)، عن باقي مراجع الطائفة الشيعية كونه مفترض الطاعة على الجميع من مقلِدين ومقلَدين ، وأن نيابته عن المعصوم (عليه السلام) في الأمور العامّة وليست كنيابة باقي الفقهاء التي تقتصر على المسائل الجزئية من الأحكام الشرعية.
بالإضافة إلى جواز التعدد في مراجع التقليد، ولا يجوز ذلك في الحاكم، فيجب على الجميع الرجوع إليه فيما يتعلق بالأمور العامة التي تخص شؤون المسلمين وكذلك المتعلقة بالحكومة، لذا لا خيار للمكلف غير القبول والاتّباع، والراد عليه كالراد على المعصوم (عليه السلام)، و هو كالراد على الله سبحانه، وهو على حد الشرك بالله كما ورد في الرواية الشريفة، وورد في كلمات فقهاء الطائفة (رضوان الله تعالى عليهم).
هذا الأمر المهم الذي امتاز به الإمام الراحل الخميني عن باقي الفقهاء يجري اليوم في نائبه الامام القائد الخامنئي (دام ظله) ايضاً.
وليعلم الأخوة بأن سبيل النجاة من الفتن والثبات على أمر الحجة (عليه السلام) في غيبته، وعند ظهوره حين يرجع أكثر المؤمنين بولايته وإمامته عن جادة الحق، فهو سبيل التمسك بالولاية المتفرعة من ولايتهم (عليهم السلام) التي بَلّغها النبي) صلى الله عليه وآله) في يوم الغدير.
قال تعالى:
(وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَاۤءَ فَلۡیُؤۡمِن وَمَن شَاۤءَ فَلۡیَكۡفُرۡۚ)
