بقلم // محمد فخري المولى ||
الراتب أو المدخول الشهري للموظف يمثل ما يستحقه من أموال مقابل شهر من العمل، طبعا بكل عمل دون استثناء
عندما تكون الأجور تناظر المجهود والعمل،
السعادة ستكون بأعلى مراتبها والعكس صحيح .
إذن سعادة الموظف بالمدخول كبيرة لأنه يناظر مجهود شهر تقويمي .
الدولة باستراتيجياتها بعيدة الأمد تنظر للوظيفة على أنها جزء من سوق العمل وقوة العمل فتنظم العلاقة بين الفرد العامل وبينها بنظام الضرائب مع سماحيات أو إعفاء تتناسب مع كل عمل لتنهي الأمر عند السن القانوني بقوة القانون بالإحالة على التقاعد للموظف وكذلك بتقديم راتب كبار السن والاحتياجات الخاصة بما يسمى بنظام الرعاية الاجتماعية لبقية الشرائح.
لذا تختلف الوظائف والمهن ببداية مشوار الحياة العملي لينتهي الجميع برعاية تشمل الجميع بما يضمن الحقوق والواجبات للفرد من جهة وما يضمن العدالة والمساواة من حيث العمل متناسب مع العمر والخدمة.
بالمناسبة اقترحنا أن يكون قانون تقاعد موحد يضمن الموظفين والعاملين بالقطاع العام والمختلط والخاص لنكون أمام رؤية أدق وأعم وأكثر شفافية تشمل الجميع ضمن معيار الإنجاز والالتزام الضريبي.
إذن إطلاق العبارات أو التصريحات أنه لا رواتب تقاعدية للقادم من الأيام للموظفين أمر غير مقبول ويحرف القطاع الوظيفي باتجاه مغاير تماما للإنجاز.
إن كان هناك خلل أو قصور بالرؤية بإدارة موارد الدولة فهذا الأمر يمكن معالجته، لكن إذا أمسى الفساد ثقافة
(فإقرا على الدولة السلام)
