تقارير دولية //
باعت دولة الاحتلال أنظمة عسكرية واستخباراتية إلى دول التطبيع، المغرب والبحرين والإمارات، بقيمة 800 مليون دولار، في الوقت الذي تتنامي فيه الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى تلك الدول.
وتجاوزت الصادرات العسكرية والأمنية، العلاقات الاقتصادية والسياسية والسياحية، وأصبحت الدول العربية المطبعة واحدة من الجهات الأكثر شراء للمنظومات التسليحية والاستخبارية لدى دولة الاحتلال.
دان أركين المراسل العسكري لمجلة “يسرائيل ديفينس”، كشف أن “وزارة الحرب الإسرائيلية تقدر أن صادراتها العسكرية القتالية إلى الدول العربية التي أبرمت معها اتفاقيات تطبيع تتجاوز المليار دولار في عام 2022 المنصرم، بما فيها الصناعات الفضائية، بجانب ثلاث شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية باعت أنظمة عسكرية واستخبارية للمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة مقابل 800 مليون دولار في عام 2021”.
وأضاف في تقرير مترجم أن “هذه المعطيات وردت في تقرير صادر عن شركة PWC ، وهي شركة عالمية كبيرة تقدم الخدمات المالية والتنظيمية والاستشارات المهنية، وفي حين أن مثل هذه الصفقات كان يتم إبرامها في السابق سراً لإخفاء العلاقات التجارية لواحدة من هذه الدول مع إسرائيل، فإنه اليوم، وبعد توقيع اتفاقيات التطبيع، يتم إبرام الصفقات علنًا، ما جعل هذه الدول من الجهات الأكثر نشاطا في تنفيذ صفقات أسلحة مع إسرائيل”.
ونقل عن الجنرال تاليا غازيت القائدة السابقة لقوات الدفاع الجوي في جيش الاحتلال، أن “هذه الاحصائيات تكشف أن إسرائيل أصبحت قوة أمنية جذابة للدول التي تبحث عن حلول للدفاع الجوي، لاسيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، والمخاوف المتزايدة لدى هذه الدول العربية من الخطر المتزايد من الصواريخ والطائرات المسيرة، كما أن تزامن ارتفاع أسعار النفط مع اتفاقات التطبيع دفع الدول العربية المطبّعة إلى تحويل جزء من ميزانياتها لصالح الأمن وإبرام الصفقات العسكرية مع إسرائيل”.
في ذات السياق، يكشف التقرير أنه “نتيجة لحرب أوكرانيا فقد أصبحت أوروبا المشتري الرئيسي لأنظمة الأسلحة الإسرائيلية، وتشكل نسبتها 41 بالمئة من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، ما يشير إلى أنها تحتل المرتبة الخامسة في العالم في مؤشر جاذبية أنظمة الأسلحة الجوية بعد أن كانت مرتبتها سابقا في المركز الثامن عشر، فيما يبلغ متوسط النفقات العسكرية الإسرائيلية 15- 18 مليار دولار في السنة”.
