سياسي//
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، أن استشهاد قادة النصر جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني وخسارة كبيرة لن تعوض، ومسؤولية القضاء محاسبة من ارتكب الجريمة مضاعفة، داعياً القائمين بالتحقيق إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين.
وقال زيدان خلال المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، والذي أقيم في فندق الرشيد ببغداد، أن “ذكرى فاجعة استشهاد قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني ورفاقهما إثر جريمة غادرة جبانة ليس لها أساس أخلاقي أو قانوني هي بلا شك ذكرى حزينة ومؤلمة”.
وأضاف، أن “الخسارة كبيرة لن ولن تعوض”، منوهاً أن “المهندس بصفات إنسانية نادراً ما تجتمع في شخص واحد لذا فالخسارة كانت وستبقى كبيرة”.
وأشار، إلى أن “الواجب على كل محب للشهداء القادة أن يخلد ذكراهم وأن يسجل للتاريخ ما عرفه عنهم لإطلاع الأجيال القادمة على الدور البطولي الذي قاموا به خلال فترة مظلمة في تاريخ الدولة العراقية، عندما احتلت عصابات داعش الإرهابية عدداً من المحافظات العراقية”.
ولفت، إلى أن “داعش كانت تسعى لإقامة دولة الخرافة، إلا أن فتوى المرجعية الرشيدة واستجابة أبناء العراق لها أفشلت هذا المخطط الإجرامي”.
وتابع، أن “الشهيد المهندس كانت له مواقف مهمة في حماية مؤسسة القضاء من الاجتهادات الخاطئة التي بدرت سواء من بعض الشخصيات أو مجلس النواب تجاه مؤسسة القضاء”.
وأردف، أن “مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة هي مسؤولية مضاعفة لأن واجب القضاء أساساً بموجب القانون بشكل عام هو معاقبة كل من يرتكب جريمة، لكن المسؤولية الأخلاقية في تذكر مواقف الشهيد الإيجابية من المؤسسة القضائية تشكل حافزاً إضافياً لأداء هذا الواجب المفروض على القضاء بموجب القانون”.
وعن أسباب عدم محاسبة من ارتكب الجريمة النكراء، أجاب زيدان، أن “القضاء يتعامل مع أية جريمة تعرض عليه وفق الأدلة المنصوص عليها في القانون وهذه الأدلة تقدم للقضاء من الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق”.
وأكد، أن “القضاء لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراكه في هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال أيا كان منصبه وموقعه ومصداق ذلك صدور مذكرة قبض بحق الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الذي اعترف علناً أنه من أمر بارتكاب هذه الجريمة لذا اعتبر القضاء هذا دليلاً كافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، القائمين بالتحقيق في الجهات الأمنية إلى “بذل الجهد الاستثنائي للتوصل إلى الأدلة التي تكشف مرتكبي هذه الجريمة”، مبيناً أنها “ستبقى وصمة عار في جبين كل من ارتكبها أو اشترك بها”.
