سياسي//
قررت حكومة إقليم كردستان، إرسال وفد إلى بغداد للتفاوض بشأن ملفات عديدة.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن “مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيسه مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وأضاف أن “الفقرة الأولى من جدول الأعمال، خصصت لعرض نتائج زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد ولقاءاته مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن ملفات (حصة الإقليم من الموازنة، النفط والغاز، الكمارك والمنافذ الحدودية، ديوان الرقابة المالية) التي قدمها وزير التخطيط دارا رشيد وباقي أعضاء الوفد الحكومي”.
وأكد بارزاني، بحسب البيان، أن “الإقليم لطالما كان مستعداً للتوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور”.
ولفت إلى، “وجود فرصة جديدة لحل المشاكل في إطار اتفاق الأطراف السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27/10/2022، واكتسب الصفة الإلزامية، وتحددت بموجبه إجراءات وآليات حل المشاكل”.
وأوضح البيان، أن “مجلس الوزراء قرر أن يزور وفد حكومة الإقليم بغداد في الأيام المقبلة للمضي بالمفاوضات”.
وتابع: “على أن تبدأ اللجان الفرعية المشتركة للجانبين اجتماعاتها من أجل التوصل إلى حل مشترك في ضوء خريطة الطريق التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات”.
وأكمل البيان: “كما تم توجيه لجنة وزارية قانونية من داخل مجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية والخبراء والاختصاصيين، للإعداد والتحضير لتنفيذ فقرات المنهاج الوزاري، ولا سيّما فيما يتعلق بصياغة عدد من مشاريع القوانين، ومن بينها (مجلس الاتحاد، المحكمة الاتحادية، النفط والغاز)، بالتنسيق مع برلمان كردستان والكتل الكردستانية في مجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركة الوثائق والمعلومات اللازمة معهم من أجل ترسيخ وتثبيت حقوق وصلاحيات ومستحقات الإقليم، لكونها واجباً وطنياً للجميع”.
وأضاف: “وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، جرت مناقشة خريطة طريق حكومة الإقليم وآلياتها فيما يخص حل مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم”.
ورحب مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ”قرار الحكومة الاتحادية بإعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تعد جزءاً من المنهاج الوزاري للتشكيلة الوزارية الاتحادية الجديدة”.
ودعا المجلس، إلى “تخصيص الميزانية المالية اللازمة لهذه اللجنة، فضلاً عن تأمين المتطلبات الأخرى لتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المادة 140 الدستورية”.
وأكد مجلس الوزراء على “أولوية حكومة الإقليم لحل مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان في إطار الدستور والإجراءات التي نص عليها المنهاج الوزاري”.
وعلى ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء الوفد المفاوض، وهيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، واللجنة الفنية المشكلة في ضوء قرارات مجلس الوزراء السابق، بـ”التنسيق مع الحكومة الاتحادية لاستكمال مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، والإعداد اللازم لتطبيق الإجراءات والفقرات المتعلقة بهذا الشأن ضمن المنهاج الوزاري”.
وتابع البيان: “وفي الفقرة الثالثة من جدول أعمال الاجتماع، قدمت وزير الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني ملاحظات الوزارة ووجهات نظرها إزاء مسوّدة مشروع قانون وزارة الموارد المائية في العراق، وهي مسوّدة أُعدت خلافاً للدستور العراقي، وقد صيغت نصوص المشروع على أنها صلاحيات اتحادية حصرية، في حين تنص المادة (114/ سابعاً) من الدستور العراقي على أن رسم سياسة الموارد المائية يتم بصلاحيات مشتركة، فيما أعطت المادة (115) الأولوية لقانون الأقاليم في حالة الخلاف”.
وأشارت وزيرة الزراعة والموارد المائية إلى “ملف تنفيذ مشاريع السدود في الإقليم وإعادة تأهيلها، والحصول على الميزانية المالية لها في إطار الموازنة السيادية العراقية”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن “رسم وإدارة سياسة الموارد المائية يتم تنظيمها وفق الدستور”.
وشدد على أن “الإقليم لن يتنازل عن حقوقه وصلاحياته وسلطاته الدستورية، وعلى الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان التنسيق والتعاون من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية التي تعتبر ثروة وطنية مهمة، خاصة وأن التغيرات البيئية والمناخية تمثل تهديداً حقيقياً على حياة المواطنين”.
وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن أسفه “لأن العراق والإقليم ضمن المناطق التي تواجه الآثار السلبية للمناخ والتصحر والجفاف وأزمة شح المياه، مما يحتم على الجميع التعاون لتقليل أضرار التغيّر المناخي والحد منها”.
