تقارير سياسية //
تتواصل المفاوضات والتوافقات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد تكليف مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني الاسبوع الماضي لتشكيل الحكومة.
محللون سياسيون اعتبروا ان الطريق اصبح سالكا امام تشكيل الحكومة الجديدة خلال 10 ايام او اسبوعين، وذلك على اساس الاجواء التي تلت الانفراجة السياسية التي حدثت خلال الاسبوع الماضي بانتخاب رئيس للجمهورية وآخر للوزراء.
فالمشهد منذ الانتخابات البرلمانية الاخيرة كان مشهدا معقدا، وما حصل سواء في السياسة او على الارض في الشارع من تظاهرات او حراك وغيرها، جعل البلد امام معضلة حقيقية، لكن ينبغي انتخاب رئيس للجمهورية ينبغي تكليف شخص محدد بتشكيل الحكومة وكل هذه الامور تأخرت، لكن في الاشهر الثلاثة الماضية شهد العراق حراكا جديدا ادى الى نوع من التفاهمات الجديدة، وازيلت العقبات حول موضوع رئاسة الجمهورية وتم اختياره وازيلت العقبات حول شخصية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وشاهدنا الان المرحلة الاولى من هذه التفاهمات عن طريق انتخاب رئيس وشهدنا المرحلة الثانية وهي تكليف رئيس للحكومة.
وعلى هذا الاساس يرى المحللون ان الامور بدت سالكة والمشهد السياسي تعدل في تركيبته وتحالفاته وفي اتفاقاته، واصبحت الاجواء توحي بأن الطريق امام تشكيل الحكومة سيستغرق 10 ايام او اسبوعين، ان لم تحدث تدخلات او مفاجآت من هنا او هناك.
فهذا النوع من الملفات الداخلية يحتاج، كما في كل دول العالم، الى توافق، فإن فئة واحدة لا تستطيع، خاصة في تركيبة العراق سياسيا وطائفيا والتركيبة العشائرية وعوامل متعددة اخرى اضافة الى موضوع الفاعل الاقليمي او الدولي، ولذلك تجد نفسك تلقائيا تعود الى التيار الصدري، صحيح انه اخذ موقفا بأنه لن يشارك في الحكومة، لكن حتى مع عدم قبول التيار الصدري المشاركة في الحكومة، يرى المراقبون ان الاتجاه عند الائتلاف الذي اتى بالسوداني سيأخذ بعين الاعتبار بعض الهواجس الصدرية، نعم قد لا يأتي بأشخاص من التيار لكنه قد يأتي بأشخاص قريبة من التيار وتلبي بعض مطالبه وتزيل بعض الهواجس عنده.
فيما رأى محللون آخرون انه بمجرد اختيار محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، وهو الذي كان سبب انتفاضة التيار الصدري الى الشارع والذهاب نحو الاقتتال الشيعي الشيعي، يدل على ان الائتلاف العراقي قد قرر في المضي بانتخاب رئيس الوزراء وبتشكيل الحكومة دون ان يلتفت الى ما يريده التيار الصدري الذي اعتبره بعض المحللون بأنه انهزم في نهاية الامر بتركه السياسة وبالذهاب نحو الصدام المسلح في شوارع بغداد، وهذا ما افقده الورقة القوية التي كان قد ربحها والتي كان يستطيع ان يؤسس عليها بفرض ارادته على الحكومة العراقية المقبلة.
وعندما صرح السيد مقتدى الصدر بأنه لن يشترك في الحكومة ويرفض اي تدخل من قبل اي طرف ينتمي الى التيار الصدري، اتفقت الاحزاب الشيعية فيما بينها وقررت المضي للحفاظ على استقرار العراق وعلى امنه وبعدم الالتفات الى ما يريده التيار الصدري.
ورى المحللون أن هناك مشاكل متراكمة في العراق منذ 19 عاما، ولن تستطيع اي حكومة ان تاتي اليوم ويكون لديها العصى السحرية لتحل مشاكل البلد باكملها، ومشكلة الفساد هي مشكلة متواجدة في العراق ودول اخرى ايضا، لكن في العراق الجميع متورط بالفساد دون استثناء.
فيما يرى مراقبون للشأن العراقي أن السوداني هو مرشح الكتلة الاكبر والتي تحالف معها كل الكتل السياسي من ضمنها من البيت السني ومن البيت الكردي والبيت الشيعي المتمثل بالاطار التنسيقي، واليوم كل الكتل السياسي تعي حجم الضغوطات والمسؤولية التي وقعت على عاتقها، وبالتالي لابد ان ينجح السوداني بقيادة هذه المرحلة.
ففي السابق اي مرشح لرئاسة الوزراء كان ياتي من حزب او من كتلة معينة اما الان السوداني هو جاء بدعم كل الكتل البرلمانية سواء من الشيعة او السنة او الكرد، بالتالي اليوم لابد ان ينجح ويستغل هذا الدعم، وان يعالج الفساد الذي ينخر بمؤسسات الدولة، فهو لديه برنامجا حكوميا من 30 نقطة ويجب ان تكون هناك مفاضلة على النقاط والمشاكل التي تعصف بالبلد ومن اهمها مسألة الفساد والقضاء عليه والصحة والتعليم وكل مفاصل الدولة والبنى التحتية، بالاضافة الى مسالة اصلاح النظام الحكومي وبعض القوانين التي سوف تشرع داخل قبة البرلمان واهمها قانون الانتخابات.
