كتبه // حسام الحاج حسين
اعلى سقف للعلاقات الدولية بالنسبة للعرب عموما والعراق خصوصا هو ( تركيا و إيران ) .
ان زيارة الرئيس اردوغان هو خطوة اولية على طريق التنمية وكذلك فرصة استثنائية لتحقيق المصالح المشتركة .
حيث يحل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بغداد دار السلام اليوم الاثنين لأول مرة منذ 13 عاما ، وهي الزيارة الثانية له بعد أن كانت الزيارة الأولى له حين كان رئيسا للوزراء في مارس/آذار 2011 م .
هنالك التوقيت المثير للأنتباه مع زيارة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لباكستان الدولة الأسلامية النووية والحليف الوثيق لتركيا ،،!
وذلك في وقت تمر فيه المنطقة بتوترات شديدة، إذ تشكل الصراعات المتصاعدة والتحديات الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط تهديدات خطيرة لكلا البلدين ( العراق وتركيا )، مما يمثل دافعا لضرورة العمل المشترك بشكل أكثر فاعلية من ذي قبل . والتوجه نحو اعادة ترتيب الأوراق في ظل تصاعد هندسة الأولويات في المنطقة ..!
اهم الملفات المرشحة للنقاش والبحث والتي كانت ومازالت تقلق الطرفين هو ملف المياه وحزب العمال الكردستاني .
فالأول تضرر منه العراق كثيراحيث تشكل السدود التركية على نهر الفرات منها سد “إليسو” وسد “أتاتورك” وسد “كيسلي كايا”، محورا رئيسيا في الأزمة المائية التي يواجهها العراق، إذ تسهم في خفض تدفق المياه نحو العراق الذي يلقي باللوم على تركيا ..! وتبحث الحكومتان على صياغة اتفاقات يضمن للعراق حصة المائية كما يضمن للأتراك حصتهم الأمنية مقابل الأمتيازات المائية . حيث يذهب البعض الى تشابك المنافع ( المياه و الأمن ) .
حيث تمر العلاقات منذ عقود بتجاذبات بسبب هذين الملفين وهي مرتكز المشاكل العالقة بينهما، وربما يكون الأولوية التركية هو ملف حزب العمال الكردستاني والذي تصنفه تركيا على “قوائم الإرهاب” وتعتبره تهديدا أمنيا لها.
حيث يتخذ حزب العمال الكردستاني من المناطق الحدودية الوعرة على الحدود العراقية-التركية ملاذا أمنا له منذ سنوات.
ولم تستطيع الحكومات العراقية المتعاقبة على السيطرة على الحدود وتلبية الأحتياجات الأمنية لتركيا مما ادى الى ابرام اتفاق في عام ١٩٨٤م بين العراق وتركيا يسمح للقوات التركية بالتوغل في الأراضي العراقية لمسافة 5 كيلومتر فقط .
والمحضر موجود في وزارة الخارجية العراقية .
لكن تركيا بعد عام ٢٠٠٣ توغلت الى مناطق متعدده وقامت باانشاء قواعد عسكرية من اجل مكافحة حزب العمال الكردستاني .
ومع عدم قدرة الحكومة المركزية في بغداد على الحد من نفوذ حزب العمال في العراق دفعت الحكومة العراقية إلى التفكير في إبرام اتفاقية أمنية مع أنقرة، وإنشاء منطقة عازلة من أجل تقليل النفوذ التركي في المنطقة ..! في ظل التحديات الخارجية الدولية والأقليمية يمكن ان تعتكف الحكومتان ( التركية و العراقية ) لأيجاد تفاهمات مستدامة تخدم مصالح البلدين .
ومن المتوقع أن تتمحور المباحثات حول التعاون التجاري وصادرات النفط والملفات الأمنية بين البلدين فضلا عن تقاسم أفضل للمياه .
وبينما النوايا تكون صادقة فالأفضل سيكون هو القادم ..!
ويمكن ان يكون العراق هو المرتكز في مشروع طريق التنمية والذي يربط دول الخليج الفارسي بأوروبا مرورا بالعراق .كما سيسمح هذا المشروع للعراق بااستغلال موقعة الجغرافي والتحول الى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الشرق والغرب ..!
وبالإضافة إلى تنويع الواردات من خلال تشكيل هذا الخط الوجستي العالمي الجديد، فإن طريق التنمية سيسهم أيضاً في تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا بقوة مما يعطيها دافعا اكبر لأيجاد الحلول الدائمة ( للأمن والمياه ) بصورة مستدامة ،،! و حتى إن الموقع الجيوسياسي لتركيا سوف يتعزز نتيجة لهذا المشروع الأستراتيجي ..!
ويبدو أن وضع المشروع في إطار إقليمي، بدلا من تصويره على أنه مجرد مبادرة ثنائية بين ( تركيا والعراق )هو الأفضل لمستقبل المنطقة .
وزيارة الرئيس اردوغان هوه خطوة الأولى على هذا الطريق .
مدير مركز الذاكرة الفيلية
