بقلم // أياد السماوي
الصفعة التي تلّقتها اللجنة المشرفة على التدقيق بأسماء المتقدمين للترشيح لمنصب رئيس جمهورية العراق , من قبل المحكمة الاتحادية العليا التي قضت هذا اليوم بقرارها المرّقم ( 17 / اتحادية / 2022 ) , بالحكم بعدم صحّة قرار مجلس النواب بالموافقة على ترشيح هشيار محمود محمد لمنصب رئيس الجمهورية بتاريخ 31/1/2022 وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من الدستور العراقي .. قد فتحت باب النقاش واسعا حول مزاعم شعار ( الإصلاح ) التي رفعته الكتلة الصدرية خلال الانتخابات الأخيرة , خصوصا أنّ رئيس اللجنة المشرفة على التدقيق بأسماء المتقدمين النائب الأول لرئيس المجلس النواب ( حاكم الزاملي ) هو من أكثر الذين تحدّثوا عن هذا الإصلاح .. والسؤال المطروح ألم يكن السيد الزاملي يعلم أنّ المواصفات التي يجب أن تتوافر برئيس الجمهورية والواردة في المادتين 67 , 68 من الدستور لا تنطبقان على المرّشح هشيار زيباري ؟؟ ثمّ ألم يكن السيد حاكم الزاملي من أكثر النواب الذين ألّبوا على إقالة الوزير هشيار زيباري حين تمّ استجوابه من قبل مجلس النواب و إقالته من وزارة المالية ؟؟ فهل يا ترى أنّ السيد الزاملي قد أكتشف بعد حين أنّ السيد زيباري كان مظلوما ؟؟ أم أنّ ضرورات التحالف مع حزب السيد زيباري تسمح للسيد الزاملي بالانقلاب على عقبيه ؟؟ وما هو موقف السيد الزاملي وكتلته السياسية ( الإصلاحية ) من قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بفتح باب الترشيح مجدّدا لرئاسة الجمهورية المخالف للمادة 69 من الدستور والقانون رقم 8 لسنة 2012 الخاص بأحكام الترشيح لرئاسة الجمهورية ؟؟ وبعد ذلك ما هو موقف رئاسة مجلس النواب الإصلاحية جدا حين تردّ المحكمة الاتحادية العليا بصفعة أخرى قرار المجلس رقم 4 لسنة 2022 القاضي بفتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية وتحكم بعدم صحته ومخالفته لقانون أحكام الترشيح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 ؟؟ ألا يكون ذلك سببا منطقيا لإعادة النظر بهيئة رئاسة الحلبوسي الزاملي ؟؟ ثم سؤالنا الأهم أين محل هذا التجاوز على الدستور والقانون من الإصلاح المزعوم ؟؟ وهل أنّ إعادة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب هو جزء من هذا الإصلاح ؟ أم أنّ قبول ترشيح هشيار زيباري المدان والمقال بقرار من مجلس النواب هو الآخر جزء من الإصلاح المزعوم ؟؟ أخيرا سؤالنا إلى كتلة الإصلاح الصدرية , أبالزاملي والحلبوسي سينجز الإصلاح المزعوم ؟؟ ..