بقلم/ ماجد الشويلي
ثمة اسباب جوهرية قد تتعلق في بعض جوانبها بالحكمة وحسن التدبير وتقدير الموقف السياسي العام ؛ هي المانع للاطار من طرح نفسه الكتلة الاكبر والمضي قدماً بتشكيل الحكومة.
إلا أن جوانباً أخرى لا تقل رجاحة عن سابقاتها إن لم تكن أكثر موضوعية هي الأخرى تشكل مانعاً حقيقيا للإطار التنسيقي من استعداده الكامل لاعلان تحالف الكتلة الاكبر حتى يكون معنيا حينها وفقا للدستور بتسمية رئيس الحكومة.
هذه الأسباب يمكن حصرها بما يلي:-
أولا :- إن الاطار التنسيقي من الناحية الواقعية الى الآن لم يتمكن من ضمان استمرارية تحالفاته وائتلافاته داخل الاطار وخارجه
وهناك عدة اسباب ساهمت بفرض هذه الحالة ، أهمها أن أي كيان سياسي يدخل تحت قبة البرلمان في ائتلاف معين يمنع عليه الخروج منه ثانية الا بعد تشكيل الحكومة وفقاً للمادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020
وبهذا فان خروج أي حزب او كتلة بعد ان يساهم في تشكيل الحكومة يفقده امتيازاته ومكاسبه السياسية التي اتفق عليها حين تشكيل الائتلاف.
ومن هنا وجدنا بعض الكتل والمكونات تضع قدما هنا وقدما هناك وكأنها تسير في حقل للالغام.
ثانياً:- الاطار التنسيقي تتملكه خشية من أن يعمد التيار الصدري لتأجيج الشارع وإرباك الوضع العام في حال ذهب لتشكيل الحكومة دونهم.
وهذا الامر يكشف حقيقة عجز الاطار التنسيقي من انتزاع اقرار قانوني واضح وجلي بأنه الكتلة الاكبر يمنحه الاريحية الكاملة بتشكيل الحكومة .
نعم يمكنه ان يقدم ائتلافاً اكبر الا أنه لايضمن أن يحظى الائتلاف هذا باقرار من رئاسة الجمهورية بانه الكتلة الاكبر.
ولن يكون بوسع المحكمة الاتحادية تقديم تفسير آخر لمعنى الكتلة الاكبر غير الذي قدمته في 2010 وستظل النهايات سائبة .
لذا فان الاطار التنسيقي يعول على السير بمنهجية التغاضي عن الكتلة الاكبر إكراماً للتحالفات السياسية كما حصل في 2018
بمعنى آخر أن خشية الاطار التنسيقي من الكتلة الصدرية ان تتمسك بكونها الكتلة الاكبر الفائزة في الانتخابات وهنا محل النزاع القانوني الذي يلحظ ان التيار الصدري يلوح به لقطع الطريق على الاطار التنسيقي في حال تمكن من تشكيل الائتلاف البرلماني الاكبر فسيعمد الى الطعن بقرار مجلس النواب وبتكليف رئيس البرلمان لائتلاف الاطار التنسيقي وستتوقف اجراءات تشكيل الحكومة انتظاراً لبن المحكمة بالطعن.
والمحكمة الاتحادية ستقول حينها من انها قد بتت بهذه المادة الدستورية (76)
بقرارها المرقم 25 في 2010
ولا حاجة الى اعادة النظر به مجددا.
ويعود النزاع الى مجلس النواب مجددا
وتبقى الامور مهلهلة.
وهذا هو احد المحاذير التي يتوجس منها الاطار بتقديري
ثالثاً:- في اطار المشاحة السياسية والتوجسات البينية بين الفرقاء السياسيين فإن الاطار التنسيقي يظن ان التيار الصدري وان تحالف معهم على تشكيل الحكومة فانه سيفرض معاييره واشتراطاته باختيار رئيسها ، بنحو يضمن له التحكم به حتى بعد ان يعلن عن انفصام عرى التحالف بينه وبينهم ويبقى بعدها رئيس الوزراء وكانه مرشح للكتلة الصدرية فحسب
رابعاً:- يبدو ان الاطار التنسيقي الى الان لم يدرك ان حجم تاثير التيار الصدري على برامجه وثوابته وهو في ائتلاف معه اكبر بكثير من حجم تاثيراته وهو خارج السلطة حتى مع احتمالية اقدامه على تاجيج الشارع ضدهم .
خامساً:- قد يكون الاطار التنسيقي وضع نصب عينيه احتمالية اعادة تفعيل الحراك التشريني الذي اطاح بحكومة عبد المهدي مجددا فيما لو ذهب لتشكيل الحكومة بمفرده حتى مع وجد التيار الصدري معه لكنه في الثانية يأمل ان يكون ضغط الشارع أقل .
سادساً:- يعتقد الاطار التنسيقي ان القوى السنية والكوردية ستمارس اعلى مستويات الابتزاز السياسي معه فيما لو ذهب لتشكيل الحكومة منفردا دون التيار الصدري
هذا مع فرض موافقة تلك القوى على الائتلاف معه وفقا للشروط الابتزازية
سابعاً:- اعتقد ان من مصلحة الاطار التنسيقي في حال اتيحت له الفرصة بالذهاب الى اعلان الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة دون التيار الصدري .
فاي محذور حال تشكيله الحكومة سيكون اقل بكثير مما لو لم تكن السلطة بيده .
فعلى اقل التقادير ستكون حكومة تصريف الاعمال حينها بيده ووفقا لمقاييسه الى ان يتم الاتفاق على صيغة اخرى من معالجة الموقف
ولكل حادثة حديث
