المكتب الإعلامي / بغداد
طالب عضو المكتب السياسي في المجلس الأعلى كرار محبوبة تغيير قانون الانتخابات وعدم الابقاء على القانون الحالي , لما شابه من خروقات كثيرة .
وقال محبوبة في تصريح خص به الموقع الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي” نؤكد على ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية فيما صدر عنها والذي يتطابق مع وجهة نظرنا التي أعلنا عنها سابقاً , لافتا الى ضرورة تغيير قانون الانتخابات الحالي .
وأضاف ان ” المفوضية قد خالفت القانون حين أعلنت عن نتائج جزئية للانتخابات، مشددا” على ضرورة العدول عن العد والفرز الالكتروني الى العد والفرز اليدوي في الانتخابات القادمة.
ودعا عضو المكتب السياسي “البرلمان الجديد الى الالتزام بذلك وتفعيله سريعا، والحكومة المنبثقة عنه الى التطبيق وعدم التسويف.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت والتي ردت فيها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من تحالف الفتح.
كما قضت المحكمة الاتحادية، برد الطعن المقدم من زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.
وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار، أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.
كما جاء في قرار المحكمة، أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة.
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.
