سياسي//
دعت اللجنة المالية النيابية إلى حصر التعيينات والدرجات الوظيفية وتنقلات الموظفين بين دائرة وأخرى بيد مجلس الخدمة الاتحادي ليكون الجهة الوحيدة المسؤولة ما سيساعد على خلق قاعدة بيانات الموظفي الدولة كافة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “كل الدرجات الوظيفية يجب أن تكون عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي، لأن مهمته الرئيسة تنظيم حركة التعيين والملاك في الدولة”.
وأشار إلى أن “الآلية السابقة كانت أن تعين الوزارات والدوائر بشكل مباشر وبحسب حاجتها”.
وأضاف كوجر أن “مجلس الخدمة الاتحادي مكلف بإعداد قاعدة بيانات لموظفي الدولة من جهة وتشخيص نقاط الحاجة والفائض في كل مؤسسة من جهة أخرى، وبالتالي هو المسؤول عن إعلان الدرجات الوظيفية وفتح باب النقل لكي تتم الاستفادة من القوى العاملة”.
وأوضح النائب عن المالية النيابية: “نعيش حالياً في فوضى التوظيف وتكدس أعداد هائلة من الموظفين في بعض الوزارات، بينما تحتاج وزارات أخرى إلى ملاكات لذلك سيكون من الضروري تشخيص الحاجة وتحريك الفائض بين الوزارات”.
وبين أن “البرلمان قدم سؤالا إلى وزير التخطيط السابق خلال إحدى الجلسات عن العدد الدقيق لموظفي الدولة، وكان الرد أنه يجهل الرقم لعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة، ولذلك سيكون من المهم أن يقوم مجلس الخدمة بتوحيد قاعدة بيانات موظفي الدولة”.
ورأى كوجر، أن “سحب الحكومة لقانون الخدمة المدنية طبيعي لكونه كتب في العام 2012 ونحن في العام 2022، وأن مجلس الخدمة وضع ملاحظاته على القانون”.
