اكد الناطق الرسمي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، د. علي الدفاعي، ان الاطار التنسيقي وبقية القوى السنية والكردية لم يعترضوا على حل البرلمان لكن اشترطوا ان يكون بإطار دستوري، واجماع وطني، وتحت مظلة الدولة التي تقوم على برلمان ودستور وقضاء، محذرا من ان بعثرة تلك الاسس يعني الذهاب الى المجهول.
وأضاف- في حلقة حوارية على قناة زاجروس الفضائية- انه لايمكن ان تسلم العملية السياسية ويستقر الشعب العراقي والشارع إلا من خلال لغة الحوار والجلوس الى طاولة الحوار، مشيرا الى ان كل قوى الاطار والعشائر تؤيد دعم الدولة والشرعية والمسار الدستوري، وان حالتنا الآمنة لن تمضي بكسر الارادات وتمرير ارادة سياسية محددة، لان ذلك يعني الذهاب للمجهول.
ونوه الى ان الدستور فيه ثغرات ينبغي اصلاحها لكن ليس بهذه الكيفية وانما بالذهاب الى البرلمان، مبينا انه لاضير بان يكون هناك ضغط شعبي من التيار الصدري والاطار التنسيقي عبر الشارع وان نذهب للاصلاح عبر مجلس النواب سواء بما يتعلق بتعديل الدستور او الانتخابات المبكرة او غيرها.