متابعات /
الأزمة السياسية الراهنة التي يمر بها العراق هي الأخطر منذ عام ٢٠٠٣، واللاعبون الأساسيون في المشهد السياسي تقع عليهم مسؤولية شرعية ووطنية في احتواء هذه الأزمة ، وإيجاد الحل المناسب لها ، وذلك حفاظا على أمن واستقرار الشعب ، ودرءا للفتنة التي يحاول الأعداء اثارتها وتأجيجها خدمة لمصالحهم .
والأزمة بكل تعقيداتها لا يمكن حلها عن طريق استعراض قوة الشارع ، او لي الأذرع ، وفرض الأمر الواقع ، وإنما بالحوار ، والاحتكام الى الدستور ، واحترام الأعراف الديمقراطية ومنها مبدأ التداول السلمي للسلطة .
لقد ضمن الدستور حرية التعبير لابناء الشعب العراقي ، ولقواه السياسية وفعالياته الاجتماعية والفكرية ، ولكن ينبغي أن يمارس هذا الحق بمسؤولية عالية ، وأن يكون في سياق المحافظة على مصالح البلاد العليا ، بعيدا عن حملات التسقيط والتشهير ، وتأجيج المشاعر والعواطف عند عامة الناس سعيا وراء تحقيق مكاسب آنية قد تكون سببا في زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي .
وسائل الاعلام المتنوعة من فضائيات ، ووكالات أنباء ، ومراكز خبرية ، ومواقع تواصل اجتماعي تلعب دورا هاما وأساسيا في توجيه وتبصير الرأي العام ، وتقع عليها مسؤولية نقل الحقائق كما هي دون تحريف ، أو تشويه ، ولابد ان تتقيد بقواعد العمل الإعلامي وفي مقدمتها الموضوعية والحيادية والصدق ، والابتعاد عن اثارة القضايا التي تزيد من حدة الخلافات والتوتر .
وفي ظل الأزمة الراهنة ، يكون دور وسائل الاعلام هو توضيح الحقائق للجمهور ، ووضعه في الصورة الحقيقية لمجريات الأحداث ، والتركيز على نقطة جوهرية : وهي أن من ينشد الإصلاح ، ويرفع شعاراته ، يترتب عليه احترام الدستور ، ومؤسسة القضاء ، ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب ، واحترام إرادة الناخبين ، والابتعاد عن لغة التهديد ، والتصعيد ، والوعيد ، وعدم استخدام الشارع لفرض سياسة الأمر الواقع .
