موقع isci//
أكد المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور علي الدفاعي أن القوى الوطنية وفي مقدمتها الإطار التنسيقي أمام تحدي لإنتاج حكومة نابعة من قرار عراقي مستقل بعيداً عن الإملاءات الخارجية، مشدداً في حوار مع فضائية “كوردستان 24” على أن الإطار لن يسمح بتجاوز إرادة الشعب العراقي أو ضياع القرار الوطني تحت وطأة الضغوط الخارجية.
وأوضح الدفاعي أن الحوارات مع القوى الكردية والسنية مستمرة للوصول إلى تفاهمات شاملة تضمن نجاح المسار الحكومي القادم، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الكابينة الوزارية للسيد الزيدي باتت جاهزة فعلياً مع وجود مساعٍ حثيثة لعرضها على البرلمان ونيل الثقة خلال اليومين القادمين رغم ضيق الوقت وتزامنه مع موسم الحج.
وفيما يخص عقدة المفاوضات، كشف الدفاعي عن أن الخلافات الحالية تتركز بشكل أساسي حول وزارات “النفط والداخلية والمالية” نظراً لأهميتها الاستراتيجية، فضلاً عن التعقيدات التي يفرضها نظام “النقاط” المتبع في توزيع الاستحقاقات بناءً على الأوزان البرلمانية، مرجحاً تأجيل حسم بعض الحقائب إلى ما بعد عطلة العيد.
وبشأن العلاقات الدولية، أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى أن المنهاج الوزاري يضع التوازن في العلاقات الدولية في مقدمة أولوياته، وان العراق قادرٌ على بناء جسور للتفاهم في المنطقة بعيداً عن سياسة المحاور.
واختتم الدفاعي حديثه بالتشديد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو “مبدأ دستوري وخيار وطني” يتبناه الإطار التنسيقي كإجراء نابع من رؤية عراقية خالصة ترفض الفرض القسري أو التدخلات الأجنبية التي أثبتت التجارب السابقة أنها لا تزيد المشهد إلا تعقيداً.
