موقع isci //
انطلق الاجتماع الوزاري لحكومتي بغداد وأربيل، اليوم الإثنين، في العاصمة بغداد، لمناقشة السياسة الجمركية وتعديل قانون المنافذ الحدودية.
وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، في بيان، أن “اجتماعاً مشتركاً انطلق اليوم الاثنين، في بغداد، بين حكومة إقليم كردستان بحضور وزيري الداخلية ريبر أحمد، والمالية والاقتصاد في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب، ووفد الحكومة الاتحادية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، وعدد من الوزراء الاتحاديين، وحضور عدد من المسؤولين”.
وأضافت أن “الاجتماع بدأ بحث تعديل البوابات الحدودية وحل القضايا والمشاكل التي تقع بين الجانبين”.
ووصل، أمس الأحد، وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان العراق، إلى العاصمة بغداد، لمناقشة السياسة الجمركية للعراق وإقليم كردستان.
ويضم الجانب الكردستاني، وزير الداخلية ريبر أحمد ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب نوري والوفد المرافق لهما.
وتهدف الزيارة إلى مناقشة السياسة الجمركية للعراق وإقليم كردستان وتعديل قانون المنافذ الحدودية.
وقرر مجلس الوزراء الاتحادي، بتاريخ 21-11-2023، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء الداخلية والإعمار والتعليم العالي والعدل ووزيري داخلية ومالية حكومة إقليم كردستان وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية بمجلس الوزراء، ومدير عام الجمارك، رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الضرائب.
وستكون للجنة ثلاث مهام رئيسية: أولا، مراجعة إجراءات توحيد السياسة الجمركية على جميع المنافذ الحدودية بما في ذلك البرية والمائية والمطارات. ثانياً، وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسات الجمركية وقوانين حماية المنتجات، وثالثاً مراجعة آليات تنفيذ قانون مجلس إدارة المنافذ الحدودية رقم (30 لسنة 2016) وتعديله مع مقترحات الحلول اللازمة لتلقيها، من أجل أن تتمكن الهيئات والأطراف المعنية بتسير أعمالها.
