موقع isci // متابعات
مصدر مقرب من مكتب السيد السيستاني، يبدي أسفه للطريقة التي تم التعامل بها مع البطريرك مار لويس ساكو رئيس الكنسية الكلدانية في العراق.
نقل موقع (شفقنا) من مصدر مقرب من مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف أن مسؤولًا في المكتب تواصل اليوم مع البطريرك مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.
مبديًا له أسفه للطريقة التي تمّ التعامل بها مع نيافته في الأوان الأخير مما يتنافى مع مكانته الدينية والوطنية.
معبّرًا له عن أمله في أن تتوفر الظروف المناسبة لعودته إلى مقره في بغداد في أقرب وقت.
الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد
يذكر إن البطريرك ساكو قرر في وقت سابق من اليوم، الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان.
وذلك في فصل جديد من التوتر بينه وبين رئيس الجمهورية عبداللطيف راشد وزعيم حركة مسيحية.
ويعدّ الكاردينال ساكو الذي كان عراب زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق في 2021، شخصية عامة هامة بالنسبة للأقلية المسيحية، وللمسؤولين السياسيين في البلاد.
ومنذ أشهر، اشتدّ الخلاف بين ساكو وريان الكلداني، زعيم حركة مسيحية ممثّلة في البرلمان والحكومة.
واتخذت الأحداث منحى آخر مع سحب رئيس الجمهورية مرسومًا يحمل الرقم 147 لعام 2013 يمنح وظائف الكاردينال كرئيس للكنيسة الكلدانية وضعًا قانونيًا.
وفي مقابلة مع قناة محلية، أوضح الكاردينال ساكو أن ذلك المرسوم كان ضروريًا له من الناحية الإدارية ليتيح له إدارة أملاك وأوقاف الكنيسة.
سحب مرسوم رئاسي
لكن رئاسة الجمهورية العراقية بررت سحب المرسوم بغياب “سند دستوري وقانوني” له.
وفي بيان آخر، أوضحت الرئاسة أنه “لا تصدر المراسيم الجمهورية بالتعيين إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية”.
وأضافت “بالتأكيد لا تُعد المؤسسة الدينية دائرة حكومية ولا يُعد رجل الدين القائم عليها موظفًا في الدولة كي يصدر مرسوم بتعيينه”.
وأوضحت في الوقت نفسه أن “سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو”.
مشددةً على أن “البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية”.
ومنددًا بـ”حملة” ضدّه من حركة “بابليون” وبـ “صمت” الحكومة، أعلن ساكو السبت في بيان أنه “قرر الانسحاب من المقر البطريركي ببغداد … إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق”.
وإذ شجب ما عدّه “لعبة قذرة”، اقترح على من وصفه “حامي الدستور” في إشارة إلى رئيس الجمهورية بأن يولي الكلداني وشقيقيه مسؤولية “أوقاف الكنيسة”.
وتعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو مليون ونصف مليون قبل عقدين، هاجروا بسبب عشرين عاماً من الحروب والنزاعات.
وفي شمال العراق، خلت قرى كاملة من سكانها الذين هربوا في العام 2014 مع سيطرة داعش على المنطقة.
