اقليمي //
أكدت سفيرة ومساعدة مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي أن استخدام العقوبات كذريعة سياسية يتعارض مع المبادئ الإنسانية ويحد من قدرة الحكومات على التعامل مع الكوارث الطبيعية، ونحن ندين فرض العقوبات من قبل بعض الدول واستخدامها كرافعة سياسية في العلاقات الثنائية.
وقالت إرشادي : على الرغم من أن العقوبات تقلل من قدرة الدول على التعامل مع الكوارث الطبيعية، إلا أن إيران، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، ستعقد مؤتمر مكافحة العواصف الرملية والترابية في عام 2023.
جاء ذلك في كلمة القتها السفيرة الايرانية في اجتماع ” تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية الخاصة” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شرحت فيها وجهات نظر الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد.
وذكرت أن” المجتمع الدولي لا يزال يواجه تحديات جديدة ومتغيرة، مبينة أنه” مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من آثار الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي ووباء كورونا والعقوبات الأحادية وحصار الدول، انخفضت قدرة هذه البلدان على مواجهة هذه التحديات بصورة ملحوظة وفي نفس الوقت أعاقت تنمية البلدان المتضررة من الكوارث”.
وأضافت انه “في منطقة غرب آسيا، أدى الوضع الإنساني في أفغانستان وسوريا وفلسطين واليمن بشكل مباشر وغير مباشر إلى معاناة كبيرة لشعوب هذه الدول. بالإضافة إلى ذلك، في منطقتنا، أدى التدفق الهائل للنازحين الأفغان إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك إيران، إلى تفاقم هذه الكارثة إلى حد كبير”.
وتابعت “نعتقد بقوة أن معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ، وكذلك زيادة الاستثمار في الوقاية، هي الحلول المستدامة الوحيدة لهذه الظاهرة العالمية”.
واكملت بالقول” في رأينا، يجب مراعاة جميع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة احترام سيادة ووحدة أراضي الدول، بدقة من قبل جميع الدول وكذلك منظمات الإغاثة الإنسانية. في هذا الصدد، فان أي أزمة أو حالة طوارئ انسانية لا ينبغي أن تؤدي الى تدخل عسكري خارجي، بما في ذلك تحت ذريعة المسؤولية عن الحماية، ولا سيما تلك التي تم إطلاقها عمدًا في إطار أجندة سياسية واضحة وخفية.
وصرحت أن” جمهورية إيران الإسلامية تؤكد أهمية أنشطة المساعدة الإنسانية، بما في ذلك “نظام الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية” وضرورة الحفاظ على طبيعتها الإنسانية البحتة، كما يجب معالجة المخاوف المشروعة بشأن تحويل مسار المساعدات الإنسانية، وكذلك الأنشطة غير الإنسانية تحت غطاء تقديم المساعدة الإنسانية، على وجه السرعة بإجراء تحقيق شامل ومستقل”.
وبينت ” نحن نرى أن التعامل مع الأوضاع الإنسانية بطريقة مستدامة يتطلب تعبئة الموارد من خلال اعتماد نهج التمويل المتوخى في نظام ميزانية الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أن أولئك الذين يشاركون في الأعمال العدائية أو يقدمون أسلحة متطورة في الحروب والاحتلال المطول للبلدان يجب أن يتحملوا عبئًا أكبر في تمويل الاستجابات الإنسانية للأمم المتحدة. كما يشمل أولئك المسؤولين تاريخياً عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغير المناخ السريع وزيادة الكوارث.
وأضافت إرشادي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر العقوبات الأحادية الجانب من العقبات الرئيسية في طريق الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعتبر هذه العقوبات من الأسباب الرئيسية للأزمات الإنسانية حول العالم.
وأكدت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة ” أننا ندين بشدة فرض عقوبات أحادية الجانب من قبل بعض الدول واستخدامها كرافعة سياسية في العلاقات الثنائية. في حين أن منطقتنا معرضة للعديد من الكوارث مثل الزلازل والجفاف والغبار والعواصف الرملية والفيضانات التي تستنفد الموارد، فإن جمهورية إيران الإسلامية تتأثر بشدة بالعبء الإضافي الذي تفرضه هذه العقوبات غير القانونية.
وأشارت الى انه ” بالإضافة إلى التحديات المذكورة أعلاه، تعاني منطقة غرب آسيا من تحديات بيئية مختلفة ، بما في ذلك تغير المناخ، والتصحر، والعواصف الرملية والترابية، ونقص المياه ، وفقدان التنوع البيولوجي.
وأوضحت أن “معالجة مثل هذه المشاكل تتطلب تعاونًا إقليميًا وعالميًا قويًا ، ولمواجهة مثل هذه التحديات ، أود أن اعلن أن الجمهورية الإسلامية، ستقوم إلى جانب وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة ، بتنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية في عام 2023”.
