سياسي//
كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن تحرك لإيجاد تعديل لقانون العقوبات العراقي يدعم عملية مكافحة الفساد ويحاسب سراق المال العام بمواد مشددة، مشيرة إلى أنها ستسعى لتضمينه فقرات تمنع تسلم مزدوجي الجنسية مناصب عليا في الدولة.
وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي في حديث متلفز، إن “قانون العقوبات العراقي النافذ شرع قبل عقود ولا يرقى لمستوى التحديات الحالية وخاصة ملف مكافحة الفساد وينبغي تعديله لردع سراق المال العام بمواد مشددة”.
وأضاف، أن “اللجنة تعمل على إيجاد تعديل قانوني جديد في قانون العقوبات العراقي يورد مواد واضحة وصريحة تحاسب الفاسدين وسراق المال العالم للحد من هذه الظاهرة وسنعمل كذلك على تضمين فقرات تمنع تسلم مزدوجي الجنسية مناصب وزارية أو مناصب مدراء عامين لأن الكثير من الفاسدين استعانوا بالجنسية الثانية للهروب من البلد “.
وتابع أن “الصياغات الخاصة بالتعديل تتطلب عقد اجتماعات واستضافة ممثلين من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وقانونيين وسنعمل على تضمينه عقوبات مشددة للغاية تحاسب الفاسدين وتوقف هدر المال العام “.
وأشار إلى أن “ملف مكافحة الفساد يتطلب كذلك توسيع استخدام التطور التكنولوجي في النظم الإدارية داخل الدولة وتعميمها وخاصة الحوكمة الإلكترونية لردع الفساد ومراقبة عمليات صرف الأموال”.
