متابعات سياسية//
خطوة اولى ضمن رحلة الحل السياسي للازمة الراهنة في العراق، كانت في انتخاب مجلس النواب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق، الذي كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، وسط تفاؤل الشارع العراقي بالتطورات الايجابية الاخيرة.
تكليف الرئيس العراقي الجديد للسوداني بتشكيل الحكومة ربما يكون اولى الخطوات التنفيذية للخروج من الازمة العميقة التي تعيشها بلاد الرافدين منذ شهور، ويمكن ان تضع حدا لشلل مؤسساتي دام عاما، مع تعثر القوى السياسية الكبرى على الاتفاق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر الفين وواحد وعشرين.
على ان تشكيل طريق تشكيل الحكومة امام الرئيس الجديد المكلف لن يكون معبدا، بل تعترضه عقبات عديدة، في وقت يؤكد فيه السوداني العمل الدؤوب للوصول الى تفاهمات بين القوى السياسية للوصول بالعراق الى بر الامان السياسي والمؤسساتي ضمن الاطر الدستورية.
ولعل مظاهر الاحتفاء الشعبي العراقي بالتطورات الايجابية الاخيرة، بموازاة المواقف الاقليمية والدولية المرحبة بتلك التطورات، وتعهد رئيس الجمهورية الجديد، بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة العراق، تطورات يرى فيها مراقبون سعيا حقيقيا لفتح كوة في جدار الازمة، لا سيما وان رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، أكد عزمه تشكيل حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار، وبناء علاقات دولية متوازنة، فيما أشار الى سعيه لإجراء انتخابات محلية ونيابية.
ولعل التحدي الابرز يكمن في وجود جهات داخلية عارضت العملية السياسية، خصوصا التيار الصدري، فضلًا عن أن بعض القوى السياسية الصغيرة كانت ترغب في المضي قدما نحو إجراء انتخابات مبكرة، لا سيما مع اشارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في خطابه بوجود تركة ثقيلة من رؤساء الوزراء السابقين.. بالإضافة الى ذلك ثمة تحديات اقتصادية وخدمية ينتظر المواطن العراقي بفارغ الصبر نتائجها من تشكيل الحكومة الجديدة.
فهل تضع الخطوات الدستورية الاخيرة في العراق حدا لشلل المؤسسات، وتعطي زخما لمحاولات الخروج من الازمة الراهنة؟
