تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » posts » الدفاعي: أصبحنا أمام إجماع وطني وعلى التيار مراجعة موقفه وإلا ستمضي العجلة بدونه

الدفاعي: أصبحنا أمام إجماع وطني وعلى التيار مراجعة موقفه وإلا ستمضي العجلة بدونه

اكد الناطق الرسمي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، د. علي الدفاعي، ان ما تم في اجتماع القوى السياسية يوم أمس كان انجازاً كبيراً على المستوى الوطني، مبينا ان الاجتماع “اوصلنا قريبا من الحلول، لأنه عندما نكون امام اجماع وطني سيكون التيار الصدري بمراجعة جدية لموقفهم، والا ستمضي عجلة العملية السياسية بإجماع وطني وهذا ما سيحصل في الايام القريبة القادمة”.
 
وأشار- في لقاء مع شبكة رووداو الاعلامية- الى أن “خطواتنا القادمة هي أن نمضي بالمسار الدستوري من خلال عودة المؤسسات الدستورية والمضي بخطة قانونية دستورية لأي إصلاح مرتقب”، مردفاً أن “الاطار التنسيقي كان متصدياً لوحده في الدفاع عن الشرعية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري، ومساعيه في دعوة الشركاء جعلت المسألة بشكل آخر”.
 
وأضاف: “نحن امام إجماع وطني، الكورد كلهم حضروا الى الاجتماع، والسنة كلهم حضروا أيضاً، وبقية المكونات القوى الشيعية حضرت”، منوها الى أنه “كان يقال أن هناك اختلافاً بين الإطار والتيار، بينما الآن هناك إجماع وطني وجميع القوى السياسية ممثلة وحضرت على طاولة الحوار، ومن لا يحضر فهو يرفض الاجماع الوطني ويذهب بعيداً عن خياراته دون الاستناد الى دستور ونظام ديمقراطي”.
 
ولفت الى أن “الإصلاح الذي يعتمد لغة الفرض واعتماد الرأي الواحد مسألة خطيرة جداً، فنحن قوى سياسية بنينا نظام معاً وعندما تكون لدينا خطة للاصلاح نجلس على طاولة الحوار ونتفق معاً”، منوها الى أن “الاختلاف الآن بين التيار الصدري وبين الاجماع الوطني”.
 
كما رأى الدفاعي أن “مشروع الاغلبية الوطنية تحقق من خلال هذا الاجتماع، عبر حضور وإجماع وطني عراقي عام، ثم أن ممثلة الامم المتحدة كانت حاضرة، وهذا يعني انه اجتماع برعاية اممية ويعطيه مقبولية دولية”.

 وأوضح الدفاعي، أن “دعوة عمار الحكيم كانت من قبل ولي العهد السعودي ولم تكن بمبادرة اطارية عراقية”، مؤكدا أن “المملكة تدرك أن الاطار قوة سياسية شيعية لا يمكن ركنها على جنب أو تهميش دورها سياسياً وشعبياً، وجاءت الدعوة لكي تطلع المملكة على رؤية الاطار في ادارة البلد للمرحلة القادمة من خلال الاطار”، منوها الى ان “السعودية حريصة على ان تكون بعلاقة ايجابية مع الحكومة القادمة، ولان الاطار اثبت اهليته ومقبوليته المحلية والاقليمية والدولية من خلال اجتماع يوم امس، وما خرج من نقاط لا يختلف عليها لا وضع اقليمي ولا دولي بل يؤيدونها باعتبارها تؤيد المسار الدستوري واعتماد التداول السلمي للسلطة”.