موقع isci//
أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الدكتور علي الدفاعي، أن المنهاج الوزاري يمثل رؤية شمولية عامة لملفات الدولة، مشدداً على أن القوى الوطنية تنتظر من مجلس الوزراء تقديم برنامج حكومي تفصيلي يترجم آليات المعالجة الواقعية، وعلى رأسها الملفان المالي والاقتصادي.
ودعا الدفاعي، خلال حوار متلفز على شاشة “العراقية الفضائية”، القوى السياسية إلى التعجيل في استكمال الكابينة الوزارية لتمكين الحكومة الجديدة من العمل بكامل صلاحياتها وقدراتها لمواجهة التحديات والمشاكل المتراكمة.
وأوضح المتحدث باسم المجلس الأعلى أن الهدف الأساسي لحكومة علي الزيدي يجب أن يتركز على الانتقال الحقيقي بالعراق من نموذج الدولة الريعية الأحادية التي تعتمد كلياً على النفط، إلى دولة متعددة مصادر الدخل، لافتاً إلى أن البلاد لا تعاني شحاً في الموارد والثروات، بل تكمن أزمتها في طريقة إدارة هذه الموارد.
وفي ملف النزاهة والمحاسبة، أشار الدفاعي إلى أن مطالبة الوزراء بكشف ذممهم المالية في اليوم الأول لتسلمهم المسؤولية خطوة تقليدية يجب أن تقترن بمتابعة رقابية مستمرة وصارمة، تُسائل المسؤولين عن مصادر التضخم المالي المفاجئ.
واختتم طروحاته بالتأكيد على أن المعالجة الاقتصادية الأبرز للعراق تكمن في مغادرة مربع الاستيراد والاستهلاك المفرط نحو تفعيل الإنتاج المحلي، لترى الجماهير مجدداً شعار “صُنع في العراق” يزين البضائع في الأسواق، معتبراً أن تفعيل الدور الرقابي الصارم لإقالة أي مسؤول متلكئ أو غير نزيه هو المفتاح الحقيقي لحل كافة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
