موقع isci //
أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور علي الدفاعي، أن التوقيتات الدستورية تحكم جميع القوى السياسية، ولا يجوز أن يبقى تجاوزها مفتوحاً إلى ما لا نهاية، مشدداً على ضرورة الإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور الدفاعي في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أن مجلس النواب “أحسن بعقد جلسته الأخيرة”، حتى وإن لم تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدور الأساس للمجلس يتمثل في التشريع والرقابة وتمثيل مصالح الشعب، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان النيابية لضمان انتظام عمله المؤسسي.
وأشار الدفاعي إلى أن عبء عرقلة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية “يقع بالدرجة الأولى على الأحزاب الكردية”، مبيناً أن الإطار التنسيقي بذل جهوداً مكثفة عبر زيارات إلى أربيل والسليمانية، وقدم مبادرة تقوم على المرونة واحترام الأحجام الانتخابية، على أمل التوصل إلى مرشح توافقي يحفظ وحدة الموقف تحت قبة البرلمان.
وأضاف أن الإطار منح وقتاً إضافياً بطلب من القوى الكردية لإتاحة المجال أمام المفاوضات، لكنه شدد على أن هذه المهلة لا يمكن أن تبقى مفتوحة، مؤكداً أن الإطار سيذهب إلى البرلمان لاختيار رئيس للجمهورية، سواء تحقق التوافق أم لم يتحقق، مع إبقاء خيارات أعضاء البرلمان مفتوحة في حال استمرار الانسداد.
وبين أن اجتماعاً مرتقباً لائتلاف إدارة الدولة سيُعقد لمناقشة الملف، مشيراً إلى أن الإطار حريص على المضي بموقف موحد، لكن في حال غياب التوافق الكردي فإن قرار نوابه سيكون دون توجيه مركزي، وفق تحالفاتهم السياسية.
وفيما يتعلق برئاسة الوزراء، أكد الدفاعي أن الإطار التنسيقي أعلن رسمياً ترشيح نوري المالكي، وأن الموقف العام لا يزال ثابتاً رغم وجود بعض الملاحظات داخل الإطار، مشدداً على المضي بهذا الخيار إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء.
وعن الموقف الأميركي، أشار إلى أن واشنطن أبدت ملاحظات على اختيار رئيس الوزراء، معتبراً أن الحوار بشأنها ممكن، لكن إعلان موقف رافض بهذه الطريقة “غير مقبول”، مؤكداً في الوقت ذاته حرص العراق على الحفاظ على أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة دون قبول أي تدخل في قراراته الداخلية.
