موقع isci//
أكد الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي، الدكتور علي الدفاعي، أن الإطار التنسيقي شكّل لجنتين أساسيتين: الأولى مكلّفة بالانفتاح على القوى الوطنية وفتح قنوات الحوار لضمان الالتزام بالاستحقاقات الانتخابية والدستورية، فيما تختص الثانية بوضع المعايير الدقيقة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء.
وأوضح الدفاعي في تصريح لقناة العراقية الفضائية، أن مسارات الحوار تجري بإيجابية كبيرة بين القوى الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلان عن المجلس السياسي الوطني للقوى السنية يمثل خطوة مهمة لتوحيد الرؤى ودعم المسارات الدستورية المقبلة.
وأضاف أن نجاح العملية الانتخابية وسلاستها وارتفاع نسبة المشاركة ستمنح القوى السياسية مساحة أوسع للالتزام بالتوقيتات الدستورية وتشكيل الحكومة.
وبيّن الدفاعي أن معايير اختيار رئيس الوزراء، المتفق عليها داخل الإطار التنسيقي، تتضمن النزاهة والكفاءة، إضافة إلى عدم ارتباط المرشح بأي كتلة سياسية أو حزبية، وعدم ترشحه للانتخابات المقبلة، وأن يقدم رؤية واضحة لمعالجة التحديات الداخلية والخارجية، ولا سيما أزمة المياه، إلى جانب امتلاكه تصوراً اقتصادياً متكاملاً واختيار فريق عمل مهني بعيد عن المحسوبية.
وأشار إلى أن التجربة السياسية للإطار التنسيقي أثبتت نجاحها في إدارة المشهد السياسي باعتباره الكتلة النيابية الأكبر، لافتاً إلى أن خطوة تأسيس المجلس السياسي الوطني للقوى السنية تُعد خطوة إيجابية لتوحيد الجهود والرؤى.
