صادقت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، على حل حزب سياسي، فيما اشارت الى انها تعمل على إعادة مبالغ التأمينات المالية للمرشحين واستيفاء الغرامات.
وذكرت المفوضية في كلمتها الاسبوعية انها “تسعى لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإعادة مبالغ التأمينات للمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 من خلال طلب شخصي يُقدم في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة، بعد استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفين منهم لنظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020، فضلاً عن تبليغ المرشحين المخالفين كافة الذين صدرت بحقهم غرامات مالية بضرورة الدفع خلال فترة حُددت بـ ( 10 ) أيام من تاريخ التبليغ”.
وتابعت المفوضية، “تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعملية توزيع مكافآت موظفي الاقتراع المشاركين في الانتخابات البرلمانية لعام 2021, حيث يتم التوزيع من خلال مقرات مديريات خزائن الدولة في المحافظات كافة بالتنسيق مع اللجان المختصة المشكلة في مكاتب المحافظات الانتخابية لمتابعة عملية الصرف، وقد أنجزت محافظات (المثنى والنجف وكربلاء) مهامها بهذا الشأن وشارفت محافظات (واسط وميسان ونينوى والأنبار) على الانتهاء من التوزيع في حين تفاوتت النسب في بقية المحافظات”.
واشار البيان الى انه “بتوجيهات من الإدارة الانتخابية للمفوضية، تدرس مكاتب المحافظات الانتخابية انتشار الناخبين لمعرفة أماكن تواجدهم وأعدادهم لغرض تسيير فرق جوالة لإجراء عملية التسجيل البايومتري بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إضافة إلى استمرارها باستقبال الناخبين في مراكز التسجيل لغرض إتمام عملية التسجيل البايومتري للمواليد الجدد وغير المسجلين سابقا، فضلًا عن توزيع البطاقات البايومترية غير المستلمة”.
وفي سياق متصل، “إتخذ مجلس المفوضين قراراً بحل أحد الأحزاب السياسية، بناءً على طلب قُدم الى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية من قبل الهيأة التأسيسية، يقضي بحل الحزب”.
واختتمت مفوضية الانتخابات، في مدينة السليمانية، ورشة تقييم أدائها في انتخابات ١٠ تشرين الأول ٢٠٢١، بعد أيام من النقاش والمراجعة لمفاصل العمل المتعلقة بالحدث الانتخابي الأخير.
وشهدت الورشة التقييم الشامل لخطة المفوضية العملياتية وإجراءاتها القانونية والتعامل مع الشكاوى والطعون والإعلام والإتصال الجماهيري، إضافة إلى ملفات الإجراءات وتسجيل الناخبين والتدريب وأمن الانتخابات، فضلًا عن تصميم ورقة الاقتراع وتسجيل المرشحين وتدريب موظفي الاقتراع، إضافة إلى عمل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومشاركة المرأة في الانتخابات.
وفي كلمته الختامية، شدّد رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف على أن المرحلة المقبلة ستكون لتعزيز المستوى المهني الذي ظهرت به المؤسسة قبل وبعد الانتخابات الأخيرة.
وشهدت الورشة العديد من المداخلات لرئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني وأعضاء مجلس المفوضين بشأن المحاور المختلفة الإدارية والقانونية والعملياتية والإعلامية في الورشة.
