موقع isci //
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم لمحكمة التمييز والادعاء العام والاشراف القضائي بدءا من شهر آيار المقبل للعام الحالي 2024.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أنه “سيتم البدء الفعلي لاستيفاء الرسوم كمرحلة اولى قبل العمل به في جميع رئاسات المناطق الاستئنافية”، لافتا إلى أن “على المحامين والمواطنين استعمال بطاقات الدفع الالكتروني لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالإجراءات القانونية المعروضة امام القضاء”.
وأضاف “تم الاتفاق مع شركة العرب للدفع الالكتروني لاعتماد نظام محاسبي واداري يتم من خلاله استيفاء الرسوم والغرامات وقبض الكفالات والامانات القضائية الكترونيا عن طريق اجهزة الدفع الالكتروني (p.o.s)”.
ويذكر أن مجلس القضاء الاعلى تبنى سياسة اتمتة وتبسيط الإجراءات انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بدلا عن التعامل النقدي.
