موقع isci //
من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جلسته الـ 24 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، والتي تتضمن 4 فقرات.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة جدول اعمال الجلسة الرابعة والعشرين من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، على ان تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر.
وتضمن جدول الاعمال الاتي:
*التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطرين رقم 24 لسنة 2013 (لجنة الزراعة والمياه والاهوار)، (المادة 6).
*التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. unido (لجنة العلاقات الخارجية) (المادة 2)
*التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور. (لجنة العلاقات الخارجية) (المادة 2)
*التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون انضمام الى النظام الأساس لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. (لجنة العلاقات الخارجية)
وصوت مجلس النواب في جلسته الـ 23 التي عقدها أمس الإثنين على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، وأنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البرتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وأتم القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية، وأكمل مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الانضمام الى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورفع المجلس جلسته الى اليوم الثلاثاء.
وفي الآونة الأخيرة بات مجلس النواب، يعقد جلسات شبه يومية لكنها تخلو من “القوانين المهمة والخلافية” والمعطلة والمرحلة منذ الدورات النيابية السابقة.
ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين تعديل رواتب الموظفين، والنفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض أن تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين.
