المكتب الإعلامي / بغداد
قالت عضو المكتب السياسي في المجلس الأعلى عهود الفضلي” نتطلـع بــأمل كبـير مـن أعضـاء مجلـس النـواب الجـديــد دورا تـصحيحيــاً حقيقيـــاً، وأداء رقابيــــاً حازمـــاً فــي تقويــــم الأداء الحكومـــي.
وبينت الفضلي في تصريح خصت به الموقع الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي “إيمانــاً منــا بأهميــة القانــون فــي بنـــاء دولــــة المؤسســات، نؤكــد احترامنـــا لســيادة القضــاء، ونتطلـع بــأمل كبـير مـن أعضـاء مجلـس النـواب الجـديــد دورا تـصحيحيــاً حقيقيـــاً، وأداءاً رقابيــــاً حازمـــاً فــي تقويــــم الأداء الحكومـــي.
وشددت على ضرورة اختيــــار حـكومـــة كفؤة تتنـاسـب وحجــم التحديـات، حريصـة على مصالح الشعب بعيـدا عن المحاصصة.
ودعت الفضلي وهي عضو مجلس النواب السابق ,القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب ، واختيار مجلـس نواب قـوي ومعارضة واعية تُقوم بدورها العمل النيابي والحكومي .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت والتي ردت فيها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من تحالف الفتح.
كما قضت المحكمة الاتحادية، برد الطعن المقدم من زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.
وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار، أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.
كما جاء في قرار المحكمة، أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة.
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.