المكتب الإعلامي / متابعات
بتغييرات بسيطة أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي.
المفوضية العليا اعلنت الانتهاء رسميا من عملية اعادة فرز الاصوات يدويا والنظر في كافة الطعون المقدمة اليها مشيرة الى ان خمسة مقاعد تغيرت نتائجها بعد الفرز اليدوي خمسة محافظات عراقية، وذلك قبل إرسال المفوضية للنتائج النهائية إلى المحكمة الإتحادية العليا للمصادقة عليها .
النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا منحت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر 73 مقعدا، وتحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 37 مقعدا، فيما حصلت لائحة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على33 مقعدا، يليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بواحد وثلاثين مقعدا وتحالف حزب الإتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير بسبعة عشر مقعدا.
هذا وحصل تحالف الفتح على سبعة عشر مقعدا بزيادة مقعدين عن النتائج الأولية وذلك بعد قبول حالتي طعن لصالح التحالف, فيما حصلت حركة امتداد التي تمثل ما يعرف باحتجاجات تشرين على تسعة مقاعد. اما مقاعد المستقلين فقد بلغت ثلاثة واربعين مقعدا.
النتائج التي لم تأت بتغيير كبير، لم تبعد شبح الخلافات عن الساحة السياسية العراقية، فالاحتجاجات على النتائج ما زالت تلقي بثقلها على التحركات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.
كما ان الخلافات التي ستظهر تباعا مع الدخول في تفاصيل وحيثيات التحالفات والائتلافات المحتملة ستعقد المهمة أكثر.
فيما يأمل الشارع العراقي ان تؤدي الانتخابات وما تبعها الى انفراجة في الازمة السياسية وابعادها الاقتصادية والاجتماعية، وعدم تحولها الى ازمة جديدة في البلاد قد تفتح الباب هذه المرة على سيناريوهات تجعل العراق ضعيفا امام المشاكل الداخلية والتدخلات الخارجية.
