اقليمي //
اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة صباح اليوم بموضوع توقيع العقود النفطية في إيران بقيمة 20 مليار دولار الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة “كيهان” عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله في مؤتمر كبار مديري صناعة النفط إن صناعة النفط لم تمر في ظروف قاسية من العقوبات كما هي اليوم، ومنذ بداية تولي الحكومة الجديدة مناصبها، كان هناك توقع بانخفاض حاد في المبيعات.
وأضاف: “في الأيام الأخيرة من الحكومة الثانية عشرة السابقة، فُرضت ضرائب إضافية على النفط الثقيل، مما جعلنا نشهد انخفاضًا كبيرًا يوميًا في بيع النفط الثقيل الإضافي، وكانت أرباحنا من العملات الأجنبية عند أدنى مستوى لها”.
وشدد على أنه خلال الستة عشر شهرًا الماضية بذلت الجهود للاستثمار الأقصى لرأس المال المحلي لتوفير الموارد المالية لصناعة النفط.
وقال: “حتى اليوم تم توقيع أكثر من 20 مليار دولار من العقود و80 مليار دولار من المذكرات، مع شركات وبنوك مستثمرة محلية وأجنبية”.
ولفتت “كيهان” إلى أن هذه العقود النفطية تم توقيعها من دون خطة العمل المشتركة الشاملة.
وأشار وزير النفط إلى وجود 48 مشروعًا نصف مكتمل في أربع شركات رئيسية تابعة لوزارة النفط بقيمة 13 مليار دولار.
وفي إشارة إلى الأنشطة الجادة في مجال دبلوماسية الطاقة، وخاصة في مجال الغاز، في الأيام الأولى للحكومة الثالثة عشرة، أوضح أوجي أنه “بعد المشاورات العديدة، تمكنا من إذابة الجليد في العلاقات مع دول الجوار، وخاصة تركمانستان”.
وبخصوص الإنجازات التي تحققت في مجال تسويق وبيع النفط، أكد أنه خلال الـ16 شهرًا الماضية، تمكنا من تلقي أموال بقدر ما يتم تصديره من براميل النفط، وخلال هذه الفترة حدثت زيادة من حيث الحجم وقيمة تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية.
وحول زيادة صادرات الغاز العام الماضي، قال إنه في الأشهر الثمانية من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، شهدنا زيادة بنسبة 15٪ في صادرات الغاز.
التدخلات الغربية في المحاكمات الإيرانية
في سياق آخر، ذكرت صحيفة “إيران” في عددها الصادر اليوم أن أميركا وبعض الدول الغربية بدأت مرة أخرى إجراءاتها استمرارًا لسياستها في دعم انعدام الأمن والفوضى في إيران.
وقالت إنه بعد الحكم على أحد مثيري الشغب بالإعدام، دفع هذا الخبر أعداء إيران إلى استخدامه ذريعة جديدة للتصريحات المعادية لإيران.
وبحسب “إيران”، فقد قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عبر صفحته على “تويتر” إن “إعدام “محسن شكاري” كان صادمًا بالنسبة لهم”، مضيفًا: “سنواصل محاسبة النظام الإيراني”.
بالإضافة إلى ذلك، ادعى المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي – الذي فشل في تحمل مسؤوليته الرئيسية لابتزاز إيران في المفاوضات – في تغريدة على “تويتر” أن “إعدام محسن شكاري بعد محاكمة وهمية خطوة إلى الأمام في هذا النظام في طريق قمع الآراء المخالفة”، مضيفًا: “سنواصل التعاون والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة انتهاكات إيران لحقوق الإنسان”.
كما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عن موقفه في هذا الصدد، وقال عبر حسابه على تويتر إن “الإعدام الظالم والوحشي لمحسن شكاري محاولة لترويع الشعب الإيراني الشجاع”.
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريح أمس الجمعة إن “تطبيق القانون” و”إرساء الأمن العام” من واجبات الحكومات، وكذلك منع خلق الفوضى وانعدام الأمن في المجتمع هو أيضًا إحدى المسؤوليات، وهو أمر واضح وضروري للحكومات، بما في ذلك حكومة جمهورية إيران الإسلامية.
وتابع كنعاني أن الحكومات التي تلجأ إلى العنف في مواجهة المطالب المدنية والسلمية لأبناء بلادها وتأمر رسميًا وعلنيًا بقمع المحتجين الشديد ليس لها حق فيما يتعلق بإجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تنفيذ قوانين الدولة وإصدار الأحكام قانونية تمامًا من أجل التعامل مع العنف المفتوح والحفاظ على النظام والأمن العام للبلاد والشعب الإيراني.
وأضافت “إيران” أن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان انتقد المعايير المزدوجة للدول الغربية فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان والمرأة ومواقفها التدخلية فيما يتعلق بقضايا إيران الداخلية خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الهولندي.
انتهاء الفقاعة
من جانب آخر، كتبت صحيفة “وطن أمروز”: “نحن عند نقطة تحول فيما يتعلق بأحداث الشغب الأخيرة، ومن الواضح تقريبًا أن المشروع السابق للمصممين لأعمال الشغب قد فشل”.
واعتبرت أن القصة بدأت على هذا النحو: “من الممكن والسريع والسهل جعل التخريب الذي هو لأقلية من المجتمع تبدو على أنها الأغلبية في فقاعة الشبكة الالكترونية والفضاء المجازي”.
وأضافت أن التطورات التي جرت تدل بوضوح على وجود برنامج معقد، كانت الخطوة الأولى فيه هي إثارة الشك في وجود الإمام السيد علي الخامنئي وصحته وسلطته وحتى حياته باعتباره العامل الأكثر أهمية في الحفاظ على النظام.
وبحسب “وطن أمروز”، فقد كان من الواضح أن هناك برنامجًا في العمل يتطلب اختلاق قصص من هذا النوع عن طريق إساءة استخدام مصادر تبدو حقيقية، وبعد ذلك، جاء دور “العنف الشديد ضد الناس والشرطة وقوات الأمن”، ومرة أخرى، كان الهدف هو ترسيخ أن النظام لم يعد قادرًا على إرساء النظام والأمن، وبعدها جاء دور “العنف اللفظي” غير المسبوق، وبعد ذلك توجهوا إلى “إنشاء الشعارات والرموز”، ثم ذهبوا إلى “فكرة المدن المنهارة”، في حالة أو حالتين عندما تم إشعال بعض المدن الحدودية وتم على الفور الحديث عن موضوع سقوط مدينة معينة والآن حان دور الجميع لتحرير مدينتهم وأحيائهم!
ولفتت إلى أن هناك نقطة واحدة واضحة الآن بعد أكثر من شهرين من التركيز الكامل على تحليل سلوك العدو، اذ كان المشروع كله جعل أقلية صغيرة في المجتمع تصدق كذبة كبيرة: النظام يسقط!
وختمت بالقول “اختبرت بعض أجزاء المجتمع الإيراني مرارة ما أراد المصممون لأعمال الشغب أن يبدو وكأنه حلم جميل، لقد راكم نظام الجمهورية الإسلامية أيضًا تجربة اعتبرها نوعًا من “تجديد الحكم””.
