تشكل خطوة الصدر الجديدة في دعوة القضاء الى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الاسبوع تصعيدا خطيرا وغير مسبوق ، وهي بلا شك تدخل في إطار سياسية فرض الأمر الواقع دون الالتفاف الى النتائج الخطيرة المترتبة على الأمن والاستقرار في البلاد التي تعيش أزمة سياسية حادة منذ قرابة السنة .
الوضع العام في البلاد لا يتحمل المزيد من التصعيد والاضطراب ، وقد استخدم الصدر لغة التهديد والوعيد حيث قال ” أن الثوار سيكون لهم موقف آخر في حال لم يقم مجلس القضاء بحل البرلمان خلال الفترة التي حددها وهي نهاية الاسبوع القادم .
الإصلاح الذي ينادي به الصدر لا يمكن أن يتحقق عن طريق التصعيد ، والتهديد ، وتأجيج الشارع ، وإلقاء التهم على الآخرين دونما دليل . هناك طرق دستورية وقانونية ينبغي اللجوء اليها في حال وجود قضية خلافية ، أو أزمة سياسية . وقد حدد الدستور العراقي بشكل واضح الطريقة التي يجب اعتمادها في حل البرلمان حيث تنص المادة 64 بما يلي ” يحل مجلس النواب ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، بناءا على طلب من ثلث أعضائه ، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء “
ووفقا لذلك ، على جميع القوى السياسية ومنها التيار الصدري التقيد بمواد ونصوص الدستور ، لأنه يضمن للجميع حقوقهم ، وبالطرق والأطر القانونية ، ومن يرى سيبيلا غير هذا السبيل ، يكون قد خرج على الدستور ، وعلى الإجماع الوطني ، ويكون قد ساهم في تقويض العملية الديمقراطية ، و مبدأ التداول السلمي للسلطة .
وقد رد مجلس القضاء الأعلى على دعوة الصدر حيث قال ” لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور والمجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية “
إن اعتماد لغة الحوار والجلوس الى طاولة المفاوضات هي السبيل الأمثل لحل الأزمة الراهنة ، وقد سبق أن وافقت معظم القوى السياسية على هذا السياق الحضاري ، الا أن طرفا واحداً يرفض دعوات الحوار ، وإن المراهنة على الشارع لن تنجح في تحقيق الأهداف ، وسياسة لي الأذرع لن تساهم في حلحلة المشكلة ، بل سوف تزيدها تعقيدا .وعلى الجميع مراعاة حقوق الشعب في الأمن والاستقرار والحياة الحرة الكريمة .
