موقع isci //
أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، الدكتور علي الدفاعي، أن حكومة رئيس الوزراء السيد الزيدي تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب معالجة الأزمة المالية، وإيقاف هدر المال العام، واجتثاث الفساد كأولويات قصوى، مشيراً إلى أن حجم الفساد المتراكم يمثل عبئاً كبيراً يستدعي نفساً طويلاً وجهداً مستداماً لتحقيق كامل الأهداف.
وأوضح الدفاعي، في تصريح خاص لشبكة “عراق 24″، أن “حملة الفجر” لمكافحة الفساد جاءت في توقيت حيوي، وتحظى بتأييد شعبي وسياسي مطلق، مستندةً في شرعيتها إلى توجيهات المرجعية الدينية العليا بالضرب بيد من حديد. وأضاف أن الحملة انطلقت بقرار حكومي بحت بالتنسيق الوثيق مع السلطتين القضائية والأمنية، لافتاً إلى أن قادة “الإطار التنسيقي” يؤيدون هذا الحراك بالكامل، رغماً عن وجود بعض الملاحظات الإجرائية البسيطة. وفي سياق متصل، بيّن الدفاعي أن موقف الشيخ همام حمودي يصب في إطار إسناد حكومة الزيدي ورفع الضغوط السياسية عنها، بما يضمن استمرار الحملة لردع الفاسدين واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
ونفى المتحدث باسم المجلس الأعلى وجود أي تدخلات خارجية، سواء كانت أمريكية أو غيرها، في إدارة وعمل السيد الزيدي، واصفاً ما يُشاع في هذا الصدد بأنه مجرد محاولات للتشويش الإعلامي. وأكد أن نقطة القوة المرتكزة لـ “صولة الفجر” تكمن في استنادها الكامل إلى أوامر قضائية، وإجراءات قانونية رصينة، وشفافية عالية، مشدداً على أن الحملة نجحت بالفعل في كسر الوهم المجتمعي والسياسي الذي كان سائداً بأن منظومات الفساد المتغولة داخل الدولة محصنة ولا يمكن مساسها أو مواجهتها.
وفي الوقت ذاته، حذر الدفاعي من تحول هذه الحملة إلى “إجراء مؤقت”، مؤكداً أن الاستدامة هي الضمان الوحيد لردع الفاسدين واسترداد الحقوق بعيداً عن المزاجية السياسية، مضيفاً أن المعركة لن تنتهي إلا بتأسيس ثقافة مجتمعية شاملة ترفض الفساد وتشرك المواطن كعنصر أساسي فيها. ودعا إلى ضرورة وجود جهد إعلامي وطني ومسؤول يواكب مجريات الحملة ويوثق نتائجها بمهنية، بعيداً عن أساليب التشهير والابتزاز الإلكتروني.
وفي ختام تصريحه، تطرق الدكتور علي الدفاعي إلى الحراك السياسي القادم، مؤكداً أن ملف الوزارات الشاغرة سيُحسم بناءً على التوافق السياسي فور استئناف جلسات مجلس النواب، مرجحاً أن يتم ذلك إما قبيل زيارة الزيدي المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أو بعدها مباشرة.
