موقع isci //
شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، على ضرورة تضافر جميع مُؤسَّسات الدولة لمكافحة آفة الفساد، مُنوّهاً بأنَّ مكافحة هذه الآفة غدت ضمن سياسات الدولة وأولوياتها التي ينبغي لجميع المُؤسَّسات العمل الدؤوب لإنجاحها.
وذكر بيان للنزاهة أن “القاضي حنون نوَّه خلال كلمته بحفل افتتاح بناية مُديريَّة تحقيق بغداد الذي حضره رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة وقاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، الى أنَّ العراق هو عراقُ القيم والمبادئ وموئل الأنبياء والصالحين والنزهاء”، مُعرباً عن “أسفه لإلصاق صفة الفساد بمُؤسَّساته ومحاولة التقليل من عمل الأجهزة الرقابيَّة فيه”، فيما اكد أنّ “العراق ممثلاً بالأجهزة الرقابيَّة والأجهزة الساندة الأخرى سيعلن عاجلاً أم آجلاً عن انتصاره الباهر على الفساد، وعلى جميع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة الاعتراف بتلك الإنجازات التي لم تبلغ مستواها أيٌّ من الأجهزة النظيرة في بقية البلدان”.
وثمَّن حنون، “انسجام السلطات الثلاث مع الأجهزة الرقابيَّة في سعيها الحثيث لمحاربة الفساد”، مشيراً إلى “تعاون مجلس النوَّاب الذي وصفه بأنه روح الدولة الذي تنبثق منه الحياة لمُؤسَّساتها عبر تشريع القوانين التي تنظم أعمالها”، فيما ثمن “دور السلطة القضائيَّة وقضاة التحقيق في مكافحة الفساد، وإسناد مُحقّقي الهبئة الذين يعملون تحت إشرافهم”.
وعرَّج حنون على “المنهاج الوزاري وبرنامج الحكومة الذي وضع مكافحة الفساد في أولى أولويَّاته”، مُنبّهاً إلى أنَّ “هيئة النزاهة الاتحاديَّة عندما تنسجم إجراءاتها ورفع وتيرة أعمالها مع البرامج الحكوميَّة والسياسات العامة التي تضعها للدولة لا يخلُّ باستقلاليَّتها”.
واشار، إلى أنَّ “المادة (78) نصَّت على أنَّ رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامَّة للدولة”، مُشدِّداً أن “الانسجام مع تلك السياسات ومحاولة إنجاحها هو واجبٌ على مُؤسَّسات الدولة كافة ما دام إقرار تلك السياسات جاء وفقاً للطرق الدستوريَّة والقانونيَّة”.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة زياد الجنابي، بـ”الإنجازات التي حققتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الأشهر المنصرمة”، مُنوّهاً بأنَّ “الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح لا سيما تحت ظل رئاسة القاضي حيدر حنون”، فيما اكد أنَّ “مجلس النوَّاب يدعم بقوةٍ عمل الهيئة وسيقوم بإقرار التعديل الثاني لقانونها رقم (30 لسنة 2011) بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي”.
