موقع isci//
ذكر مصدر مطلع اليوم ان هناك معلومة خاصة عما يتم تداوله بخصوص مواد في الموازنة،يجب ان يطلع عليها الشارع العراقي.
واوضوح المصدر ان فرض ضريبة تعبئة الهاتف النقال في الموازنة يخالف توجهات الحكومة وتمت إضافتها في مجلس النواب، وليس من المستبعد أن تقوم الحكومة بالطعن بها وفق السياقات القانونية.
وتابع” لقد وضعت الحكومة في أولوياتها معالجة الفقر واتخذت في جلساتها الأولى قراراً بخفض سعر أرصدة الهاتف النقال، ولا يمكن قبول إعادتها من قبل مجلس النواب.
واستطرد ” اما بالنسبة لما ورد في الموازنة حول ضريبة المنتجات النفطية، فإنّه لا دخل للمواطن بها، ومن يقوم بدفعها للحكومة هي الشركات النفطية الرابحة.
