موقع isci /
أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، البدء بالتصويت على بنود الموازنة العامة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان أن “اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها عقدت اليوم، ضمن الاجتماعات المكثفة لاتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية”.
وأكد رئيس اللجنة، “ضرورة المضي بادراك جميع التفاصيل الواردة من اجل الاسراع في انجازها، وقررت اللجنة استضافة المعنيين في وزارتي المالية والتخطيط”.
وبحسب البيان، أن “اللجنة شرعت بقراءة المادة الثانية وفقراتها المتعلقة بالية تغطية العجز من خلال الوفرة المتحققة عن بيع النفط والايرادات الاخرى، اضافة الى مناقشة بنود ادراج المشاريع الاستثمارية الممولة من المنح والقروض، والتوسع في باب الاستثمار واشراك القطاع الخاص، والاستماع الى المقترحات وانضاجها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي”.
وأوضح أن “اللجنة تابعت دراسة المحور الاول الخاص بالقروض المستمرة لغرض تمويل المشاريع المستمرة في الوزارت والمحافظات، واعمار المناطق المتضررة، ودعم مجالات التربية، والصحة والطاقة، اضافة الى المحور الثاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الاتفاقية الاطارية (العراقية، الصينية)، حسب الاقتراض لدعم مشاريع الطاقة، ومشاريع التربية لبناء (1000) مدرسة نموذجية، والمشاريع الاستراتيجية والتنموية المنسجمة مع اولويات الحكومة.وواصلت اللجنة قراءة المحور الثالث (القروض الجديدة) بشأن تمويل مشاريع تحلية المياه، ومشاريع وزارة الصحة لانشاء مراكز تشخيص الامراض السرطانية، ومشاريع وزارة الكهرباء لتمويل بناء محطات الدورة المركبة في عدد من المناطق”.
وأرجأت اللجنة، بحسب البيان “التصويت داخلها على المادتين (3-4)، فيما تم التصويت على المادة (5) من (الفصل الثالث) المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية”.
وصوتت اللجنة على “المادة (6) المرتبطة بصلاحية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، والمادة (7) المتعلقة بالنفقات الطارئة، والمادة (8) حول استخدام الايرادات المتحققة ايرادا للموازنة العامة الاتحادية، والمادة (9) بشأن بتخصيصات تنمية الاقاليم، والمادة (10) بملف اعتماد تنفيذ الخدمات المطلوبة والمادة (11) حول ايرادات رسوم المركبات لخزينة الدولة”.
واجلت اللجنة “التصويت على المواد (12-13-14-15-16)، لحين دراستها وابداء الملاحظات، بينما صوتت على المادة (17)، والمادة (18) من القانون”.
