دولي //
في ظل الظروف القاسية والازمات الانسانية التي تعيشها افغانستان يعاني الشعب بكل فئاته، إلا أن ازمة النساء اقسى وامر.
فالحظر الذي فرضته حكومة طالبان على النساء والفتيات الشهر الماضي بمنع الطالبات من الذهاب إلى الجامعات والفتيات من الذهاب إلى المدارس زاد من قسوة الحياة على النساء.
وقد شمل هذا الحظر النساء العاملات في مجال الاغاثة الانسانية في البلاد ما اقلق المنظمات الدولية وحض مسؤولين كبارا في الأمم المتحدة بمطالبة حكومة طالبان بإعفاءات للنساء العاملات في هذه المنظمات.
وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بعد زيارة إلى أفغانستان إن المنظمة تحدثت مع السلطات في كابول على مدى أيام للحصول على اعفاءات للنساء بالعمل
وأكد غريفيث:”بعض الإعفاءات من الحظر منحت في مجالي الصحة والتعليم، وهناك مؤشرات على إعفاءات في مجال الزراعة لكن هناك حاجة للمزيد، والأولوية ستكون لخدمات التغذية والمياه والصرف الصحي للوقاية من الأمراض الخطيرة وسوء التغذية”.
وتأمل الامم المتحدة أن يفضي النقاش مع حكومة طالبان الى صياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية المكتوبة للسماح للمنظمات غير الحكومية بتشغيل العاملات في مناطق أكثر.
وقال غريفيث:”إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة قطعا لرؤية إن كان مجتمع الشؤون الإنسانية بوسعه البقاء في افغانستان وممارسة دوره في تقديم المساعدات”.
حكومة طالبان لم ترد على الفور على طلب الامم المتحدة بشأن خططها المتعلقة بهذه المبادئ التوجيهية ما يهدد ببقاء عمل المنظمات الاغاثية في البلاد.
فيما عبرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد عن خشيتها من ان يشمل هذا الحظر العاملات الاجنبيات خشية تبلورت بعد زيارة قامت بها أمينة محمد الاسبوع الماضي الى افغانستان واجرائها محادثات مع مسؤولين كبار في حكومة طالبان .
وقالت أمينة محمد :”إن ثمة قلقا من أن الحظر التالي قد يستهدف النساء الأجنبيات من المنظمات الدولية والسفارات ومن الواضح أن الضغط الذي نمارسه حال دون فعل ذلك”.
وتبذل جهود دولية حثيثة لرفع القيود عن النساء في افغانستان فيما تلوح في الأفق مجاعة قد اشتدت مع شتاء قاس اودي بحياة أكثر من مئة وعشرين شخصا حتى الان.
