سياسي//
كشف الناطق الرسمي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي عن سببين- داخلي وخارجي- وراء أزمة الدولار، وخفايا جديدة تتعلق بالجهات التي يتم تهريب العملة لها، وتورط الحكومة السابقة بالازمة.
واوضح د. علي الدفاعي- في لقاء مع قناة سامراء- ان السبب الداخلي للازمة هو فشل البنك المركزي بالتصدي لها، مبينا ان الاجراءات الامريكية ليست وليدة اليوم بل متفق عليها من قبل سنتين في زمن حكومة الكاظمي ولم تتخذ حكومته أي إجراءات، ولو فعلت لاختصرت الزمن وما وصلنا الى مانحن فيه اليوم.
وأضاف: أن السبب الخارجي مرتبط بالبنك الفيدرالي الامريكي، رغم ان بعض سياساته تسهم في حفظ المال العراقي من الذهاب لعمليات غسيل اموال وتهريب من خلال رصد عمليات بيع الدولار، مستدركا لكن الضغط على حكومة السوداني دون اعطائه سقف زمني مناسب وتحميله مسؤولية اخفاق الحكومة السابقة يعد خطأ، ويتوجب على الجانب الامريكي إن كان جادا للعمل بجانب العراق كما يدعي اعطاء حكومة السوداني فرصة لكي تتأقلم اجراءات المصارف العراقية مع السياسة الامريكية.
وأماط الدفاعي اللثام عن تصريحات للسفيرة الأمريكية أكدت فيها ان كثيرا من الاموال العراقية التي تهرب تخرج عبر المنافذ العراقية في كردستان وتصل الى روسيا، مشيرا الى أن ساحة التهريب واسعة وتصل الى مصارف في الامارات والى سوريا وتركيا والامر غير محصور بايران كما يروجه البعض، فالعراق وقع ضحية المعترك الدولي القائم عبر حرب أوكرانيا، منوها الى ان موقف قوى الاطار هو الرفض المطلق لتهريب العملة الى دول الجوار أو غيرها.
ولمح الى ان تزامن المشكلة مع بداية حكومة السوداني هو مؤشر لوجود محاولة استثمار سياسي من منافسين لايريدون لحكومة الاطار النجاح في إدارة الدولة، في نفس الوقت الذي اعتبر الحراك الشعبي حالة ايجابية طالما يتوحد مع جهد الحكومة باتجاه نفس المشكلة، داعيا الى اهمية ايجاد معارضة ايجابية، لكونها أحيانا أقوى من الاصوات المساندة ونقطة قوة، حيث ان ثنائية الشعب والدولة كانت عنصر نجاح الدولة في تجارب عديدة.
