تقارير//
منذ صدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي كقوة أمنية وطنية جديدة تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ونجاحها بإفشال المخطط الأمريكي الصهيوني الذي أسس ودعم جماعات داعش الاجرامية وسعيها لتدمير العراق، ولغاية الذكرى الخامسة لهذا الانتصار التاريخي، لازالت الأصوات النشاز بكفتيها السياسية وغير السياسية تواصل مسلسلات الإساءة ضد هذه القوة التي تمكنت من هزيمة الإرهاب وتحقيق النصر المؤزر عليه وإعادة الهيبة الى الدولة والأراضي العراقية بعد أن دنستها أقدام الجماعات الاجرامية وأراقت الدماء ومارست العديد من الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي.
واتخذت تلك التهم التي رمتها هذه الأطراف سواء من الداخل أو الخارج، على الحشد الشعبي أشكالا متعددة، مثل تنفيذ عمليات اغتيالات بحق الأبرياء وكذلك الاستحواذ على أراضي وممتلكات المواطنين أو إجبارهم على ترك مناطقهم، وهذا لم يحصل مطلقا خلال العمليات التي لازالت مستمرة ضد الجماعات الإرهابية.
إضافة الى ذلك، أن الدليل على “وطنية” هذه القوة أنها لم تقتصر على طائفة أو دين معين، إنما جاء تشكيلها موازيا لخليط الشعب العراقي الذي يضم جميع الطوائف والقوميات والأقليات.
ولازالت البلاد تعيش في مرحلة الوقوف بوجه المؤامرات الخارجية وملاحقة زمر “داعش” الإرهابية ولذلك أن الحديث عن إخراج الحشد الشعبي من المناطق المحررة لا يمكن قبوله بحسب ما يرى مختصون بالشأن الأمني.
وكان آخر تلك الاساءات التي غرد بها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضد الحشد الشعبي متهما إياه بتغييب مواطنين أبرياء خلال معارك التحرير.
وتعمدت رئاسة مجلس النواب خلال الدورتين السابقتين التنصل عن طرح قانون “منع الإساءة الى الحشد الشعبي” والموقع من 60 نائبا آنذاك.
وتحاول ذات الكتل التي تسيء الى الحشد الشعبي بين الحين والآخر الى تكرار مطالباتها المشبوهة بإخراج هذه القوة من المدن المحررة خصوصا المحافظات الغربية التي لازال يسيطر الإرهاب على أجزاء منها، على الرغم من أن قوات الحشد مستمرة بالتصدي للتعرضات الإرهابية.
من جهته، أكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، أن “هناك مؤامرات علنية ومستمرة على الحشد الشعبي منذ تأسيسه تمارسها جهات سياسية نافذة ولها ثقلها تحت قبة مجلس النواب”، مشيرا الى أن “هؤلاء أغلبهم كانوا ساكنين في تركيا وأربيل أثناء معارك التحرير التي خاضها أبناء الجنوب والوسط”.
وقال الموسوي، في تصريح إن “هؤلاء لم تتم محاسبتهم بعد أن دخلوا الى العملية السياسية في العراق بعد داعش ولم تتم مساءلتهم على أحاديثهم المزعومة بحق الحشد الشعبي”.
وأضاف، أن “جزءا كبيرا من المؤامرة قد مر خلال الانتخابات النيابية الأخيرة وذلك بعد أن تمت سرقة أصوات الكتل السياسية الداعمة الى الحشد الشعبي والتسبب بتزوير الانتخابات”.
وشدد، على أن “الكتل السياسية الشيعية على وجه الخصوص مطالبة اليوم بسن قانون يحظر الإساءة الى الحشد الشعبي باعتباره قوة وطنية لها منجزها التأريخي الذي حفظ البلد من الانهيار”.
وكانت النائبة عن كتلة صادقون سهيلة السلطاني، قد أعربت عن رفضها المساس بالحشد الشعبي والاساءة لتضحياته، لافتة الى أن الحشد مؤسسة أمنية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، فيما أشارت الى أن بعض الشخصيات السياسية تحاول إثارة النعرات الطائفية.
وشددت على أن احترام تضحيات الحشد الشعبي أمر واجب والمساس بمؤسسة الحشد يعني المساس بالعراق، مبينة أن انتصاره وتضحياته أغاضا الفاسدين ودفعاهم إلى شن حملات تشويه وإساءة متعمدة ضده .
