تقارير // متابعات
شهر كامل، يفصل العراقيين عن الجريمة الأمريكية الكبرى بحق سيادة الدولة وعملية اغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والتي وقعت صباح يوم الجمعة الثالث من كانون الثاني سنة 2020 وذلك بالقرب من مطار بغداد الدولي، حيث تأتي هذه الذكرى بالتزامن مع استمرار الضغوط التي تمارسها دول أجنبية أبرزها الولايات المتحدة المنفذ الأكبر للجريمة من أجل “تسويف” التحقيقات وكشف المتورطين بها والعملاء المتعاونين من الداخل الذين كان لهم الدور الخطير في مجريات الحادثة.
ولعل في مقدمة هؤلاء الذين لازالت تلاحقهم تهمة الاشتراك بالجريمة هو رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي كان يشغل منصبا أمنيا حساسا وقت وقوع الجريمة متمثلا بجهاز الأمن الوطني الذي أقرت واشنطن وعلى لسان وزير خارجيتها “مايك بومبيو” آنذاك بتعاون هذا الجهاز في تنفيذ عملية القصف الصاروخي الذي استهدف موكب الشهيدين ورفاقهم.
فالكاظمي وخلال السنتين اللتين قضاهما في السلطة لم يكلف نفسه حتى باستذكار أو استنكار الجريمة التي استهدفت قائدا كبيرا في الحشد الشعبي الذي يُعَّدُّ ضمن القوة الأمنية الحكومية الرسمية، وضيفا على أرض العراق.
وتأتي الذكرى الثالثة لجريمة اغتيال قادة النصر، بالتزامن مع جملة من التغييرات الكبيرة والمهمة التي شهدها جهاز المخابرات والتي تمثلت بإقالة رئيسه رائد جوحي وكذلك عدد من ضباطه الكبار الذين هم على مقربة كبيرة من الكاظمي متهمين بالاشتراك بالجريمة.
وقام 76 مشتكيا على رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة وعلى وجه التحديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وكذلك السفير الأمريكي السابق في العراق “دوغلاس سيليمان”، إضافة الى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والذي كان يشغل رئيسا لجهاز المخابرات الوطني، ومدير مركز الامن الوطني ضياء الموسوي وضباط آخرين في الجهاز، وذلك على خلفية الجريمة الامريكية التي استهدفت من خلالها قادة النصر.
وخلال السنتين الماضيتين، تنصلت حكومة مصطفى الكاظمي عن تنفيذ قرار إخراج القوات الامريكية من العراق والذي صوت عليه البرلمان بعد يومين من وقوع جريمة المطار، كما أنها تجاهلت جميع الأصوات الشعبية التي نادت بالسيادة وطرد القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.
بدوره، أكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي، أن “المطالبات الرامية بكشف المتورطين من الداخل بجريمة اغتيال قادة النصر هي مطالب كل العراقيين ولا بد من كشفها أمام الرأي العام”، مشيرا الى أن “الحادثة استهدفت شخصية عراقية خبيرة في ميدان الحرب وضيفا على أرض العراق لم يبخل بأي شيء في سبيل تحقيق النصر على الإرهاب”.
وقال الزيادي، في تصريح إن “البرلمان العراقي متمثلا بالكتلة النيابية الأكبر وبالطيف الشيعي سيسعى جاهدا للضغط على الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني للمضي بإعادة فتح هذا الملف وكشف المتورطين به”.
وأضاف، أن “الحكومة اليوم عاكفة عن كشف المدانين بالجريمة، لكن ستكون هناك خطة مدروسة وغير عشوائية لتفعيل هذا الملف الحساس والعمل على كشف التحقيقات والوصول الى المدانين وإعلان أسمائهم وإحالتهم الى القضاء”.
