سياسي//
اكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، د. علي الدفاعي، إن مساعي الرئيس المكلف محمد شياع السوداني اليوم هي للاسراع بتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية، مبينا أن “جميع الشركاء سيحصلون على استحقاقاتهم من الحقائب الوزارية سواء كانت سيادية أو غيرها، بحسب السياقات الطبيعية والاستحقاقات الدستورية”، مرجحاً عدم حصول تغييرات جذرية في توزيع الحقائب الوزارية.
وأشار- في لقاء مع شبكة رووداو الإعلامية- الى أن الوزارات الخمس التي تعتبر سيادية في العراق، هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والنفط، حيث جرت العادة في حكومات ما بعد 2003 على توزيع هذه الوزارات بين الاطراف الثلاثة الرئيسية في البلاد، وهي الشيعية والسنية والكوردية.
ورأى الدفاعي أن “المنهاج الوزاري للسوداني هو منهاج موضوعي، وله أولويات مثل الصحة والكهرباء والخدمات البلدية ومكافحة الفساد، وهي أربع أولويات لن يتأخر في أن تكون هي المقدمة في مسؤولياته القادمة”، منوهاً الى أن “السوداني طلب أن يتحمل مسؤولية المباشرة لوزارة الصحة والكهرباء”.
وعدّ موقف السوداني “فيه تحد وشجاعة بأن يذهب إلى أخطر وزارتين يتراكم فيها الفساد ويقول للقوى السياسية أنا المسؤول لكن أعطوني ضمانات في أن أختار الوزراء الأكفاء وأن أكون مسؤولاً أمامكم عن نجاحهم وفشلهم”، منوهاً الى أن “السوداني وضع معايير للفشل والنجاح، وطلب أن يُعطى صلاحية في أن يختار الوزراء وأن يغيرهم على أساس هذه المعايير”.
ودعا الدفاعي كل القوى السياسية إلى “ازالة العقبات من خلال التعاون والتنسيق”، مشدداً على أن “النقطة الأساس هي التسريع بتشكيل الحكومة، والنقطة الثانية هي اعطاء السوداني الحق في اختيار الوزراء الأكفاء كي تكون الحكومة ناجحة، حتى لا يتكرر فشل الحكومات في إدارة الأزمات”.
واكد أيضاً أن “كل حقوق الشعب العراقي تصان بالاحتكام إلى الدستور وإذا ذهبنا دائما إلى المحكمة الاتحادية وإلى القضاء وإلى مجلس النواب وإلى المؤسسات الدستورية، سيضمن الجميع حقوقه”، عاداً ما تمر به البلاد “صفحة جديدة وعهداً جديداً بعد مخاض عسير، ويجب أن يكون أساس العمل السياسي هو الدستور والقانون والذهاب إلى خدمة أبناء الشعب العراقي من خلال حل الملفات العالقة”.
