متابعات سياسية //
اللجوء للقائد العام للقوات المسلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي، عنوان لمحاولة احتواء ولو مؤقت لأزمة تستعر نيرانها من جديد داخل العراق.
قيادة التيار الصدري وعبر حساب ما يعرف بوزير القائد على منصة تويتر أعلن تجميد جميع الفصائل المسلحة في البلاد بما فيها سرايا السلام التابعة للتيار، باستثناء تلك المنتشرة في محافظة صلاح الدين وتحديدا مدينة سامراء أو ما يقرره القائد العام الحالي للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ودعت التغريدة في الوقت نفسه الكاظمي لكبح جماح الفصائل التابعة لزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وقد اصدر ما يعرف بوزير القائد بعدها بيانا قال فيه ان التجميد كان للبصرة فقط.
الخزعلي رد بتغريدة قال فيها إنه يجدد الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وأن لا تأتمر القوات الأمنية بكافة مسمياتها الثانوية إلا بأمر القائد العام للقوات المسلحة، ودعا الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة في حال استمرار المخالفات وشدد على ضرورة فرض النظام على الجميع دون استثناء.
جولة التغريدات جاءت عقب تصعيد عسكري شهدته محافظة البصرة، حيث دارت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين وحدات من الحشد الشعبي ومسلحين مجهولين قرب مجمع القصور الحكومية والتي تضم مقر هيئة الحشد الشعبي ما أسفر عن سقوط خسائر بشرية.
ويأتي هذا التصعيد في خضم أزمة سياسية تعاني منها البلاد منذ قرابة العام، إذ فشلت القوى السياسية العراقية في اختيار رئيسين للبلاد والوزراء بعد الانتخابات النيابية التي شهدها العراق في أكتوبر تشرين الاول من العام الماضي، وما تبعها من أحداث بدءا من الاحتجاجات على النتائج والتشكيك فيها مرورا بالاعتصامات أمام مقر البرلمان وداخله، وصولا إلى المواجهات المسلحة بين مختلف القوى الفاعلة داخل البلاد في أكثر من حادثة.
