تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » posts » طلب حل مجلس النواب العراقي يصطدم بصخرة المحكمة الاتحادية

طلب حل مجلس النواب العراقي يصطدم بصخرة المحكمة الاتحادية

تقارير //

الخبر:

بعد إعلانها تأجيل جلسة النظر في شكوى التيار الصدري مرتين، عقدت المحكمة الاتحادية في العراق جلستها  وأعلنت قرارها النهائي والحاسم.

تحليل :

– رفضت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاربعاء، شكوى التيار الصدري وطلبه حل مجلس النواب، وذلك استناداً إلى دستور عام 2005، وأعلنت أن حل مجلس النواب يعارض الدستور، وهذا يعني أن القانون مرة أخرى هو من يضع وبحزم النقاط على الحروف في العراق.

– منع قرار المحكمة الاتحادية العراقية النواب باعتبارهم المطالبين بالمصالح الوطنية العراقية من أي تعطيل أو عرقلة في تنفيذ القانون.. وهذا يعني أن الشكوى التي تمت مراجعتها اليوم ولم تتم الموافقة عليها، إلى جانب المساعي التي تجلت خلال الشهر والنصف الماضيين على شكل إضرابات واحتجاجات في الشوارع، لم تكن متماشية مع المصالح الوطنية العراقية.

– كما أن هذا الإعلان و قرار المحكمة الاتحادية العراقية هذا.. يعني أنه لا صوت يعلو في العراق على صوت القانون، ولن يؤدي أي تحذير من أي جانب إلى إضعاف المراقبين وحماة تطبيق القانون.

– حتى هذه اللحظة تبقى جميع الاحتجاجات ماثلة في جانب واحد فقط، وهو تحديد شرعية أو عدم شرعية استقالة نواب التيار الصدري من مجلس النواب، والتي سوف يتم القرار بشأنها في 28 من الشهر الجاري. يرى الخبراء في الشأن العراقي أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو الالتزام بالقانون من جهة، ورضوخ الفصائل السياسية للحوار الوطني من جهة أخرى. على الرغم من أن هذه المحادثات وبسبب غياب التيار الصدري لم تصل إلى النتيجة المرجوة في جولتها الثانية، لكن القرار الأساسي الذي تمخض عن تلك الجولة كان تشكيل لجنة لوضع إطار محدد للتطبيق الصارم للقوانين الموجودة في المؤسسات القانونية. بذلك وبعد حكم المحكمة الفيدرالية العراقية الذي صدر اليوم، علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان التيار الصدري سينضم إلى الحوار الوطني أم لا؟ وهل سيتقبل مخرجات اللجنة المسؤولة عن وضع الضوابط القانونية أم لا؟

– بعد مرور عدة ساعات على إعلان قرار المحكمة الاتحادية، لم يلاحظ أي رد فعل من التيار الصدري على القرار المعلن.. ربما يكون هذه الصمت علامة على أن الأمور في العراق أخذت بالانسيابية، وأن التيار يسير باتجاه الوثوق بالمؤسسات القانونية في البلاد.