متابعات /
حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة عن طريق حكومة انتقالية، ابرز النقاط التي حملتها الكلمة الاخيرة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، موقف حمل البداية لحل الازمة القائمة سياسيا لكن ذلك لا يعني فض الاعتصام اذ سيستمر بمثابة ورقة ضغط من اجل الوصول الى ما طالب به الصدر.
تذهب التحليلات السياسية الى أن حل البرلمان والانتخابات المبكرة عمليتان ليستا بالسهولة فهما بحاجة الى توافق سياسي وكذلك امور تنظيمية وجملة اجراءات قانونية.
وقال المحلل السياسي عدنان السراج: هذه الامور يجب ان تجتمع فيها كل القوى السياسية وليس فقط الشيعة لابداء رأيهم في مسألة حل مجلس النواب.
تباينت الآراء حول مواقف الصدر الأخيرة بين مرحب ومعارض، لكنها كانت كفيلة باستمالة قيادات في الإطار التنسيقي اذ سارع رئيس تحالف الفتح هادي العامري لاصدار بيان يرحب فيه باجراء الانتخابات المبكرة، انطلاقا من كون الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات، فالانتخابات التي شهدها العراق في تشرين الماضي رافقتها جملة اعتراضات وطعون من نواب وكتل مختلفة على الرغم من انها جاءت بهدف الاصلاح السياسي بعد تصاعد ما يعرف بتظاهرات تشرين في العام 2019.
وقال المحلل السياسي محمد الياسري: كما شاهدناه في الانتخابات الماضية كان يفترض ان تكون حل ازمة فوضى تشرين لكن ما شهدناه كان عكس ما حدث باعتبار انه تحولت الانتخابات الى ازمة جديدة واليوم في ظل الاوضاع الحالية وبقاء حكومة السيد الكاظمي ستتعقد الازمة بشكل اكبر وستكون نتائج الانتخابات ايضا مثيرة للريبة. يجب ان يكون هناك خطوات عملية ملموسة باتجاه اعادة الثقة ما بين المواطنين في العملية السياسية من جهة، والجانب الآخر ان تكون حكومة متوافق عليها من قبل الاطراف السياسية.
آليتان لا ثالث لهما تضمن حل البرلمان والمضي باجراء انتخابات مبكرة، الأولى هي ان يلتئم عقد البرلمان بطلب من ثلث الاعضاء في جلسة خاصة يصوت فيها النواب بالاغلبية على حل برلمانهم، أما الآلية الثانية فهي ان يتقدم رئيس الوزراء بطلب لرئيس الجمهورية وينال الموافقة على حل مجلس النواب.
بعيد فصول من التصعيد جاء خطاب الصدر كبداية للتهدئة والتوجه نحو الحلول السياسية للتظاهرات الجماهيرية، هو موقف سبقته جملة من المبادرات، تقدمت بها شخصيات سياسية مختلفة آخرهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتكاد تشترق كل المبادرات المطروحة بالدعوة الى التهدئة والركون الى طاولة الحوار.
