حالة من الترقب تخيم علی المشهد السياسي بانتظار نهاية عطلة عيد الاضحی لتنطلق عجلة الحوارات بين القوی السياسية مجدداً بحثاً عن انفراجة تنهي حالة الانغلاق التي بلغت 9 أشهر.
الاطار التنسيقي الشيعي الذي بات يتصدر المشهد ككتلة أكبر بعد انسحاب التيار الصدري حدد مواصفاته لرئاسة الوزراء دون ان يكشف عن اسمه رسمياً.
وقال عضو الاطار التنسيقي نسيم عبدالله “سيتم الاعلان مرشح رئاسة الوزراء من بعد ما يتم الاتفاق علی مرشح رئاسة الجمهورية. من حيث المبدأ هنالك توافق فيما بين الاطار التنسيقي علی من سيكون رئيس الوزراء في المرحلة القادمة. اما عن شخص رئيس الوزراء للمرحلة القادمة حتماً هنالك آليات للاطار، قبل أيام كانت اليات تنظيمية فيما بين الاطار التنسيقي ومن المتوقع ان يكون شخصية من الجيل الثاني من الطبقة السياسية”.
خطوة تسمية رئيس الوزراء مازات تصطدم بأزمة الانقسام في البيت الكردي علی مرشح رئيس الجمهورية؛ فرغم الحوارات والوساطات والمساعي مازال الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني متمسكان بمرشحيهما ريبر أحمد وبرهم صالح مايرشح الذهاب الی الفضاء الوطني في بغداد لحسم هذا المنصب.
وقال الكاتب والمحلل السياسي خالد الناصر “لاتزال الجبهة الكردية غيرموحدة بشكل كامل ولم تظهر لديهم استراتيجية واحدة حول منصب رئيس الجمهورية وبالتالي هو من سيقوم بتكليف رئيس الوزراء وبالتالي ايضاً ننتظر الاتفاق الكردي في البدء برسم خارطة طريق تخص الاكراد اولاً ورئاسة الجمهورية”.
التيار الصدري ورغم انسحابه من قبة البرلمان لكنه لازال لاعباً قوياً علی الساحة السياسية وهو يحضر لصلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر يترقبها الشارع والقوی السياسية علی حد سواء.
الاطار التنسيقي يقول انه ماض بتشكيل الحكومة والتيار الصدري مراقب غاضب والكرد منقسمون؛ معادلة صعبة لكن التوصل الی انفراجة ليست بالامر المستحيل مع ادراك الاطراف بأن الجميع في زورق واحد.
