قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم شرعية تمديد فترة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مؤكدة انه لا يوجد نص دستوري يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح، لكنها في الوقت نفسه اعطت اعضاء مجلس النواب مشروعية تمديد مدة الترشح عبر التصويت باعتبارهم ممثلي الشعب.
اجراءات فتح باب الترشح مجددا لرئاسة الجمهورية التي دعا لها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غير دستورية، بهذا الحكم بتت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لكنها لم تقطع طريق الوصول لمنصب الرئيس بصورة كاملة بعدما قالت ان اعضاء البرلمان بصفتهم ممثلين عن الشعب هم من يمتلكون الحق في تمديد مدة الترشح عبر التصويت وليس القرار من اختصاص هيئة رئاسة المجلس.
القرار الذي خرجت به السلطات القضائية من شأنه اضفاء مزيد من التعطيل على عملية المضي باختيار رئيس جديد للجمهورية وتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، وتضع الكتل امام مرحلة جديدة من اعادة حساباتها او الدخول بحلقات تفاوضية جديدة تقود الى التوافق السياسي.
و وفق الدستوري العراقي فإن البرلمان ملزم بالتصويت واختيار رئيس للجمهورية بعد شهر من تاريخ عقد جلسته الاولى، لكن الخلافات السياسية ورفض المرشح الذي قد الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري حالت دون ذلك.
