موقع isci //
يوما تلو الآخر، يفقد الكيان الصهيوني جزءا مهما من دعمه الذي كان يتلقاه في بداية حربه مع المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد العدوان الارهابي على المدنيين والمناطق السكنية وارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من ٣٣ ألفاً، في ظل استمرار القصف المستمر على مدار اليوم على احياء غزة.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.
ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.
وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.
وأتى تبني المجلس القرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى “إسرائيل”، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.
وبحث المجلس في مشروع القرار -الذي قدمته باكستان- استخدام الكيان الصهيوني أسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة بقطاع غزة.
وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.
وفي وقت سابق، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية “لإسرائيل” في الكونغرس مؤقتا إلى حين ملاحظة تغيير في استراتيجيتها حيال حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة.
وكانت كندا أعلنت في آذار الماضي عن تعليق تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني في إطار مطالبها بوقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما أعلنت إيطاليا في الشهر نفسه، عن رفضها بيع أسلحة وذخيرة لتل أبيب يستخدمها سلاح البحرية “الإسرائيلي”، وعلقت إسبانيا صادراتها العسكرية إلى “إسرائيل”.
وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة “لإسرائيل”، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.
يشار إلى أن قرار المجلس الأممي أتى بعد أن حذرت المؤسسة الأمنية “الإسرائيلية” الحكومة من أنه إذا لم تتم زيادة المساعدات لغزة، فستواجه “إسرائيل” عقوبات غير مسبوقة وحظر أسلحة من أوروبا والولايات المتحدة، على وفق هيأة البث “الإسرائيلية”.
هذا ووجه 115 برلمانيا فرنسيا رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوه فيها بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”، وحذروا من أن عدم اتخاذ تلك الخطوة ينطوي على مخاطر تجعل فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال برلمانيون: إن التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من شأنه تعزيز جهود السلام في المنطقة.
