المكتب الاعلامي /
أجلت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى المرفوعة بشأن شرعية جلسة البرلمان الأولى، إلى الخامس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
وكانت المحكمة قد حددت اليوم الأربعاء موعدًا للنظر في طعنين سبق أن قدما إليها بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت قبل عشرة أيام وجرى خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وقالت مصادر برلمانية عراقية إن جلسات مجلس النواب لا تزال متوقفة بسبب تجميد عمل رئاسة البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، موضحة أن البرلمان لن يتمكن من ممارسة أي من صلاحياته المتعلقة بالتصويت على رئيس الجمهورية، والتشريع، والمراقبة، ما لم تأذن له المحكمة الاتحادية باستئناف الجلسات.
وأضافت المصادر أن جميع المؤشرات تدفع للاعتقاد بأن المحكمة الاتحادية لن تتأخر كثيرا في البتّ بالطعون المقدمة أمامها، مؤكدة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تقدما باتجاه حسم هذه القضية وعودة رئاسة البرلمان لممارسة عملها بشكل طبيعي.
