موقع isci //
أكد المستشار الاعلامي لرئيس المجلس الأعلى السيد عدنان آل ردام اليوم الخميس ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد ولاية برلمان إقليم كردستان يأتي في سياق العديد من القرارات القضائية الاتحادية التي حسمت الجدل القانوني في العديد من القضايا المفصلية الدستورية المُختلف عليها”.
واشار آل ردام الى ان” قرارات المحكمة الاتحادية تعد المنظم الاساس لسير العملية الدستورية وهي الضامن الوحيد لتجنيب النظام السياسي منزلقات التفسير الكيفي والخاطئ لمواد وفقرات الدستور واصفا قراراتها بالملزمة للجميع”.
ولفت الى ان” محورية المحاكم الاتحادية كمرجعية دستورية تبرز في البلدان التي تعتمد النظام الاتحادي الفيدرالي الذي يعتمد اللامركزية الادارية ونظام الأقاليم كما هو نظامنا السياسي الدستوري الاتحادي في العراق.
وكشف المستشار الاعلامي لرئيس المجلس الأعلى ان” قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ الصادر عن برلمان الإقليم والخاص بالتمديد يتعارض مع نفس قانون برلمان الإقليم رقم ٥١ لسنة ١٩٩٢ الذي حدد الدورة البرلمانية بأربعة سنوات غير قابلة للتمديد.
وفيما يتعلق ببعض الرؤى التي تذهب إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الاخير قد تترتب عليه آثار سلبية لجهة استقرار العلاقة بين المركز والاقليم أكد المستشار الإعلامي ان” قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وان الآثار السلبية الحقيقية تأتى من الانتقائية في قبول بعض منها او رفضه مؤكدا ان” فلسفة المحكمة الاتحادية قائمة على الحد من تجاوز السلطتين التشريعية والتنفيذية لحدود اختصاصاتهما وفقا لما جاءت به الفقرة ٩٣ من دستور جمهورية العراق الاتحادي التي تمنح المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين.
