التجارة تكشف مفردات السلة الغذائية المقررة للرعاية الاجتماعية وأعداد المشمولين وموعد توزيعها

محلي //

كشفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، الثلاثاء، عن تفاصيل مفردات السلة الغذائية المقرر توزيعها لفئة الرعاية الاجتماعية وأعداد المشمولين، وموعد توزيعها.

وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي، إن “الحكومة الحالية هي حكومة خدمات، وتهدف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث أصدر مجلس الوزراء قراره 349 المتضمن دعم السلة الغذائية الخاصة بذوي الدخل المحدود والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي تتضمن إضافة بعض المواد الغذائية الى سلتهم”، مبينة أن “المواطن العادي تتضمن سلته 3 كيلوات رز، وكيلو سكر، ولتر زيت و400 غرام معجون، إضافة الى كيلو بقوليات، أما فئة الرعاية فستضاف لمفردات هذه السلة لتر زيت، وكيلو سكر، وكيلو طحين، و200 غرام من الشاي، و250 غراماً من حليب الكبار”.

وأضافت الموسوي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية أن “هذه السلة ستؤمن الاحتياج الشهري لهذه الفئة”، مشيرة الى أن “توزيع هذه السلة سيبدأ يوم الأحد المقبل على فئة الرعاية الاجتماعية”.

وتابعت: “إننا نعتمد على بيانات نأخذها من دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة التي تعطينا بيانات لفئة الرعاية الاجتماعية والتي تتضمن كشف المتغيرات للوكلاء، حيث إن لكل وكيل لديه عدد من الرعاية الاجتماعية لتوزع إليهم هذه المواد الإضافية”، موضحة أنه “بحسب آخر كشف فإن هناك نحو 5 ملايين و500 مواطن سيشملون بالسلة الغذائية المضافة”.

وذكرت أن “برنامج الحكومة المعد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمصادق عليه يتضمن توزيع 12 سلة غذائية خلال هذا العام”، لافتة الى أن “سلة المواطن العادية لا يوجد فيها مشاكل، ونحن بصدد تجهيز السلة الأولى لهذا العام وفور انتهائها نقوم بتجهيز السلة للشهر الثاني”.

وتابعت، أن “قرار حجب التموينية أثر على الشركة، فبعد أن كان على راتب المليون ونصف المليون أصبح الآن على المليونين، وهذا سيؤدي الى شمول جزء كبير من المحجوب عليهم بالسلة، لكن لحد الآن لم تصلنا أعداد من شملوا، لأن قرار رفع الحجب يحتاج الى وقت كون قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك حديث”، موضحة أن “هناك عدة مقترحات بشأن السلة، حيث إن المقترح الأول الذي بادرت به الحكومة هو قرار 349 وهو شمول فئة الرعاية الاجتماعية ونتأمل بالمزيد من القرارات التي تخدم المواطنين”.

وأعربت الموسوي عن أملها بـ”إضافة بعض المواد، وخاصة مادة حليب الكبار”، لافتة الى أن “هذا المقترح يحتاج الى تخصيصات مالية وموافقة المستشارين، وهو ليس فقط قرار من وزارة التجارة”.

ومضت إلى القول: “إننا نعمل على إضافة الحليب ضمن مواد البطاقة التموينية”، لافتة الى “أننا كشركة، ووزارة تجارة نتعامل مع المواصفات القياسية المعمول بها بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.

وأكدت أن “إمكانية استبدال بعض المواد بمواد أخرى هو قرار الشركة ووزارة التجارة”، مشيرة الى أن “الوزارة تسعى الى تحسين وتنويع مواد البقوليات وخلال الوجبات المقبلة سيكون هنالك تنوع في مواد البقوليات”.

وبينت أن “الوزارة شخصت إغراق السوق بمادة “الحمص المجروش”، حيث قامت بتنويع البقوليات، وأدخلنا حمص الحبة الكاملة “الصحاح” والفاصوليا والعدس، وزيادة هذه الكميات، وهو من ضمن الحصص المقبلةالتي ستسلم للمواطن، وبدأت المواد تصلنا للمخازن”، موضحة أنه “خلال السلة المقبلة سيكون هنالك تنوع بمفردات التموينية”.

وأشارت الى أن “هناك تنويعاً بمصادر الرز الموزع ضمن السلة الغذائية، ومنه من منشأ الأورغواي والأمريكي، إضافة الى أنواع أخرى”، لافتة الى “تجهيز سلتين في المخازن تؤمنان المواد لشهرين، وهي ضمن قانون الأمن الغذائي”.

وبينت أن “الرز الموزع بالسلة الغذائية هو ضمن قانون الأمن الطارئ، حيث لدينا حالياً باخرة، وستأتي أخرى منتصف هذا الشهر وهي أمريكية، وبالتالي تكون المواد كاملة كخزين للأشهر الثلاثة المقبلة”، موضحة أن “مخازننا ممتلئة، ورئيس الوزراء حريص جداً ومتابع بشكل يومي تقريباً لمعرفة الكميات المتوفرة من السلة الغذائية في المخازن، وطالب بأن تكون مليئة بالمواد الغذائية الخاصة بقوت المواطن من خلال متابعته ومتابعة المستشارين بصورة عامة”.